مصر: يجب التحقيق في الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين في ليبيا

.

وجهت الكرامة في 4 مارس 2015 مذكرة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بشأن مقتل سبعة مدنيين في 16 فبراير 2015، إثر القصف الجوي لمدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا، على يد الجيش المصري. وكان من ضمن الضحايا السيدة رابحة صالح أحمد المنصوري، البالغة من العمر 44 سنة، وثلاثة من أطفالها؛ أفراح 7 سنوات، حذيفة سنتين، وزكرياء 6 سنوات، بينما سلم زوجها وابنها البالغ 8 سنوات من القصف الذي تعرض له بيتهم.

بث "تنظيم الدولة الإسلامية" في 15 فبراير 2015 شريطا يظهر عملية إعدام عشرين مواطنا مصريا من المسيحيين الأقباط، إضافة إلى شخص من جنسية أخرى على أحد الشواطئ الليبية. وهي الأعمال التي أدانها المجتمع الدولي بشدة. و كرد فعل على هذه الجريمة، أطلقت الحكومة المصرية ضربات جوية في 16 فبراير 2015، بموافقة السلطات الليبية في طبرق.

استهدفت الصواريخ حسب مصر "مخازن للأسلحة ومعسكرات تدريب في ليبيا". إلا أن بعضا منها سقط على منطقة شيحة، أحد أكثر الأحياء كثافة بالسكان بمدينة درنة، مخلفة سبعة قتلى وأكثر من 17 جريحا. وكان من ضمن القتلى السيدة المنصوري وأبنائها الثلاثة، بعدما أصاب صاروخ بيت الأسرة. ووجد عطية بوشيبة الشاعري صريعا تحت الأنقاض، في حين توفي أسامة الشتيوي جراء إصابته بشظايا وهو يتفرج على القصف من سطح بيته، بينما لقيت حنان فرج الإدريسي مصرعها وهي على سطح بيتها إثر انفجار صاروخ في الشارع المقابل.

خلف الهجوم غير المتناسب حزنا وأسى عميقين لدى المواطنين الليبيين نتيجة قتل المدنيين خارج نطاق القضاء، وتخريب 18 بيتا جزئيا أو كليا، وإصابة 32 بناية آخرى بخسائر متفاوتة.

وأعلنت السلطات المصرية أنها تراعي وتلتزم بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي."

لكن يبدو أن السلطات المصرية لم تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين والمباني المدنية، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، التي يحظر مهاجمة المنشآة المدنية، والضربات التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين.

ولم تكن الحجج التي قدمها المسؤلون المصريون كافية لتبرير الخسائر في صفوف المدنيين إثر قصفها لمدينة درنة، مما يجعل تلك الأعمال ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة المختصة للنظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2011 كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1970.

وعلى ضوء المعلومات التي توصلت بها الكرامة بشأن عائلة المنصوري، التمست تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لمطالبة السلطات المصرية والليبية بفتح تحقيقات مستقلة في ضربات 16 فبراير 2015 الجوية، ومتابعة المسؤولين عن القتل التعسفي كمجرمي حرب. وأيضا مطالبتها بوقف تدخلها العسكري في الأراضي الليبية دون ترخيص من مجلس الأمن بالأمم المتحدة كما ينص على ذلك الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.