مصر: وفيات السجناء بسبب الحرمان من العلاج؛ مسؤولية السلطات

.

خاطبت الكرامة في 11 فبراير 2015 المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة بشأن قضية ثلاثة مواطنين مصريين وافتهم المنية في المعتقل نهاية سنة 2014. ويتعلق الأمر بكل من أبوبكر أحمد حنفي 46 سنة، وزكى ابو المجد الحنفى مجد 54 سنة، ومحمود عبد الرازق الشافعى الروبى 27 الذين قضوا نحبهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج المناسب.

يقدم الضحايا الثلاث مثالا صارخا لظروف الاعتقال الرهيبة ، وتفشي ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر. ويقول أحمد مفرح، المنسق المعني بعمل الكرامة في مصر: "أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في المعتقلات سنة 2014 نتيجة التعذيب أو غياب العلاج. وتغاضى السلطات عن هذه القضية يجعلها شريكة في المسؤولة عن موتهم".

في حين يرى الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة أن السلطات :"تستعمل الاختلالات المتعددة لنظام السجون المصرية؛ الاكتظاظ وانعدام النظافة والعنف، كوسيلة للضغط على المعارضين للنظام وتكسيرهم". وكان الرجال الثلاثة ضحية لظروف اعتقال ومعاملة قاسية بسبب مواقفهم وانتماءاتهم السياسية المفترضة. ورغم الأعراض والأمراض التي اكتسبوها في السجن، والدعوات المتكررة بعرضهم على الطبيب، لم يتلق أيا منهم العلاج المناسب.

لم تتحرك إدارة السجن وتنقلهم إلى المستشفىات الحكومية، إلا بعدما ساءت أحوالهم. ونظرا لوضعيتهم كمعتقلين لم يحصلوا على العلاج المناسب. تدين الكرامة هذا السلوك الذي ينتهك الحق الأساسي في العلاج ويرقى إلى سوء المعاملة كما جاء في تقرير سنة 2013 للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. وبالفعل فإن السلطات بحرمانهم من حقهم في العلاج المناسب، رغم علمها بظروفهم الصحية، وعدم اتخاذها للتدابير اللازمة لضمان ذلك، شجعت معاملتهم اللاإنسانية والقاسية.

تصرف السلطات المتعمد والمقصود الذي قاد إلى وفاتهم، ليس فقط انتهاكا للمواصفات الدولية وعلى الخصوص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لمعاملة السجناء لـ 14 ديسمبر 1990 التي جاء في مادتها 9 "ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني"، بل إن هذا التصرف ينتهك أيضا القوانين المحلية المتعلقة بالخدمات الصحية للسجناء.

إهمال السلطات المصرية يجعلها مسؤولة عن موت الضحايا الثلاث، لهذا ناشدت الكرامة إجراءات الأمم المتحدة الخاصة وبشكل خاص السيد داينوس بوراس المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية لإحاطته علما بعدم احترام إدارة السجون المصرية بالقوانين المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية للسجناء. ولمناشدة تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بفتح تحقيقات بشأن هذه الوفيات الثلاث، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان سلامة السجناء العقلية والبدنية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810