الكرامة تطلق تقريرها السنوي 2016.

نقوم بتطوير موقعنا وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

مصر: مشروع قانون الجمعيات الجديد يشدّد الخناق على الحقوق الأساسية

.

وافق مجلس الوزراء المصري في 8 سبتمبر 2016 على مشروع قانون مثير للقلق بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في انتظار مراجعته من قبل مجلس الدولة المصري.

راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة معربة عن قلقها إزاء المشروع الذي ينتهك الدستور المصري وآليات حقوق الإنسان الدولية.

وأوضحت في مذكرتها أن هذا التشريع يطرح عدة إشكالات خصوصا حول وضع الجمعيات ومواردها المالية تحت رقابة الأجهزة الأمنية، ودعته إلى التدخل الفوري لدى السلطات المصرية لمطالبتها بعدم اعتماده طالما لا يتوافق مع القانون الدولي.

جاء هذا المشروع ليُعّدل القانون رقم 84 لسنة 2002 المتعلق بالمنظمات غير الحكومية لتحديد طريقة عملها وتنفيذها لبرامجها وحصولها على التمويل، ويضعها تحت وصاية "جهة إدارية" يتم تعيين ممثليها بقرار من الوزير المختص "ولجنة تنسيقية" تضمّ ممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية للتصريح لها بممارسة نشاطها في مصر ومراقبتها، وتنص التعديلات على أنه "لا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته"، ويعني إنشاء هاتين الهيئتين أن الأجهزة الأمنية ستعمل على مراقبة المنظمات غير الحكومية.

كما تشدّد التعديلات القيود على إنشاء الجمعيات وتقيد حركتها وأنشطتها بمنح تلك الهيئات الحكومية صلاحية النظر في التصريح للمنظمات، وتفرض عليها إجراءات إدارية معقدة لممارسة أنشطتها والحصول على الموارد المالية. بل وتضيّق أكثر على عمل الجمعيات من خلال إعطاء الهيئات حق التدخل والسماح للمنظمات فقط بممارسة ما تمّ وصفه بشكل فضفاض "بالأنشطة التي تتفق مع احتياجات المجتمع المصري"، دون تحديد "الاحتياجات".

تشير الكرامة إلى أن التشريع الجديد يتعارض مع صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تؤكد على الحق في ممارسة الحقوق الأساسية في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي بحرية. كما أنها تتعارض مع الدستور المصري لسنة 2014 لا سيما المادة 75 التي تنص على حق المنظمات في أن "تمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها".

تعرض المشروع لانتقادات واسعة من قبل العديد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر. ويقول الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "إذا تم تمرير هذا القانون فذاك يعني أن السلطات ستستعمله كأداة قمع ووسيلة لفرض رقابة صارمة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، التي واجهت الكثير من القمع في السنوات الأخيرة".

أعربت الكرامة للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة عن مخاوفها من استعمال هذا القانون، إذا ما تمّ تمريره، كأداة لانتهاك حقوق المواطنين المصريين، والتمست منه مطالبة السلطات المصرية بمراجعته ومطابقته مع القانون الدولي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041