مصر: الكرامة تقدم مساهمتها في قائمة المسائل إلى لجنة مناهضة التعذيب تمهيدًا للاستعراض المقبل

قدمت الكرامة مؤخرا قائمة تضم 22 قضية إلى خبراء لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لطرحها على السلطات المصرية للنظر فيها خلال التقرير الدوري السادس لمصر.

تتألف لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من عشرة خبراء مستقلين، وهي مسؤولة عن رصد تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

والغرض من قائمة المسائل، التي أعدت كجزء من مساهمة المنظمات غير الحكومية في الاستعراض، هو تيسير إعداد حوار بناء مع الدولة الطرف.

ولفتت الكرامة، من خلال قائمة المسائل، انتباه اللجنة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر منذ استعراضها الأخير في عام 2002، وأعربت عن قلقها إزاء بعض القضايا الرئيسية.

زيادة القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية

إن حالة حقوق الإنسان في مصر، كانت بالفعل مصدر قلق كبير منذ الاستعراض الدوري الأخير الذي أجرته لجنة مناهضة التعذيب في عام 2002، وقد تدهورت أكثر على مر السنين، ولا سيما منذ الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013.

وأشارت الكرامة في قائمة المسائل إلى أنه على الرغم من وعود السيسي بشأن استعداد البلاد لإنهاء الممارسات السابقة وبناء سيادة القانون، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان ازدادت وأصبحت أكثر منهجية.

جرى سن العديد من القوانين المقيدة للحريات الأساسية واستمرت مصر في انتهاك ومصادرة الحريات الأساسية، مما أدى إلى حالة خطيرة لحقوق الإنسان أبرزتها المنظمات غير الحكومية الدولية ومختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وعليه، دعت الكرامة اللجنة إلى استجواب الدولة الطرف بشأن النصوص التشريعية التي تمهد الطريق لفرض قيود وانتهاكات للحقوق الأساسية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، القانون رقم 107 لعام 2013 بشأن "تنظيم الحق في التجمع العام والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة".

الإفلات الصارخ للسلطات المصرية من العقاب

طوال السنوات الماضية، واصلت الكرامة استقبال وتوثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز السري والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع السلمي.

هذه الانتهاكات، التي تتناقض مع التزامات السلطات المتجددة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ارتكبتها مكونات مختلفة من أجهزة الأمن المصرية.

ونتيجة لذلك، واصلت السلطات المصرية انتهاك التزاماتها الدولية وخلق مناخ للإفلات من العقاب على نطاق واسع لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة، لا سيما في ما يتعلق بالتعذيب، الذي لا يزال يستخدم على نطاق واسع ومنهجي ضد جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية مزعومة، ولكن أيضا ضد المعارضين السياسيين السلميين والنساء والأطفال. فيما بات القمع، اليوم، يمتد إلى جميع الأفراد الذين يعارضون سياسة الحكومة.

طلبت الكرامة من اللجنة الاستفسار عن التعذيب أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو فترات الاختفاء القسري، واقترحت أيضا أن يسأل خبراء الأمم المتحدة الدولة الطرف عما إذا كانت تضمن التحقيق الفوري والنزيه والمستقل في جميع ادعاءات التعذيب، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

كما دعت الكرامة اللجنة إلى الاستفسار عن عدم استقلالية مكتب المدعي العام عن السلطة التنفيذية، لأنه أحد أسباب الإفلات من العقاب السائد في البلاد. واقترحت الكرامة أن تسأل اللجنة مصر عما إذا كانت تعتزم اعتماد تدابير لضمان استقلال مكتب النائب العام وإنشاء آلية مستقلة لتلقي شكاوى التعذيب حتى يمكن إجراء تحقيقات شاملة وشفافة.

لا تزال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للحقوق والحريات الأساسية في مصر حقيقة ماثلة للعيان، بينما تحاول السلطات تبريرها بذريعة "مكافحة الإرهاب". وقد جرى تبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمزاعم جهود الدولة في القضاء على الإرهاب. وتواصل مصر سياستها القمعية بكل الوسائل دون مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن خلال تكميم أفواه مجتمعها المدني تماما، فإنها تحرم المواطنين من حقهم في التعبير السلمي رفضًا لهذه السياسية.

وأخيرًا، شجعت الكرامة اللجنة على الاستفسار عن قانون مكافحة الإرهاب للتأكد مما إذا كانت مصر تفكر في تعديل تعريف "الإرهاب" لجعله يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه يتوجب على مصر أن تقدم ردودًا مكتوبة على قائمة المسائل التي ستعتمدها لجنة مناهضة التعذيب لاستعراضها المقبل.