مصر: اختفاء محمد محمد المرسي الصياد إثر اعتقاله من منزله على أيدي رجال الشرطة وقوات الأمن الوطني

.

في 20 آذار/مارس 2017، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة  بشأن محمد محمد المرسي الصياد، مدرس مصري يبلغ من العمر 55 عاما اختطفه في 13 آذار/مارس 2017 من منزله من قرية صبيح بمحافظة الشرقية، أفراد من الشرطة وقوات الأمن الوطني بملابس مدنية اقتحموا المنزل وقبضوا عليه دون إبراز مذكرة جلب أو إخطاره بالأسباب. حاولت عائلته البحث عنه لدى السلطات المعنية، إلا أنها لم تتوصل إلى أية معلومات عن مصيره ومكان تواجده مما فاقم شعورها بالقلق إزاء حالته الصحية.

اقتيد الصياد قسراً إلى مكان مجهول واختفى أثره منذ ذلك الحين. وأفادت عائلته أنه يشكو من مرض السكري والتهاب الكبد وبحاجة إلى عناية طبية مستمرة وعلاج يومي وأن وضعه الصحي سيتدهور لا محالة دون ذلك. لم يحل خوف عائلته من تعرضها للانتقام من قبل السلطات المصرية دون تقديمها عدة شكاوى لا سيما لدى النائب العام ووكيل النائب العام في الشرقية ووزارة الداخلية ورئيس البرلمان للاستفسار عن مصيره ومكان احتجازه لكن دون جدوى.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة النيل وشمال أفريقيا " قضية الصياد واحدة من حالات الاختفاء العديدة التي تحدث في مصر بشكل منتظم" وتضيف  "هذه الممارسات الخطيرة توضح  نمطية الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية ضد مواطنيها والتي ليست إلا غيض من فيض لعمليات القمع المستمر منذ استيلاء الجيش على الحكم".

والتمست الكرامة، في نداءها العاجل، من الفريق العامل التدخل الفوري لدى السلطات وحثها على الكشف عن مصير ومكان احتجاز الصياد والإفراج الفوري عنه. كذلك رفعت الكرامة إلى الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي في أبريل/نيسان 2016 ادعاء عاماً أعربت فيه عن قلقها إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري في مصر، وندّدت بانتشار تلك الظاهرة. كما دعت السلطات المصرية بشكل خاص إلى الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين سراً، ووضعهم تحت حماية القانون، وحثتها أيضاً على الكف عن هذه الممارسة المنهجية وفتح تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في كل حالات الاختفاء القسري التي تم التبليغ عنها.

واخيراً، تذكر الكرامة السلطات المصرية بأن هذه الانتهاكات، نظرا لطبيعتها الممنهجة والواسعة الانتشار، تشكل جريمة ضد الإنسانية يتحمّل مسؤوليتها الجنائية الدولية كل من الجناة ورؤسائهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني:  media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00