الكرامة تطلق تقريرها السنوي 2016.

نقوم بتطوير موقعنا وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

مصر: اختفاء مدافع عن حقوق الإنسان بعد القبض عليه عند حاجز أمني بمدينة ناصر

Ahmed Shawki أحمد شوقي

وجهت الكرامة في 13 مارس 2017 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة بشأن قضية الناشط الحقوقي الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشه، 56 عاما، الذي اختفي منذ 10 مارس 2017 بعد أن قبضت عليه قوات الأمن الوطني عند حاجز أمني بمدينة ناصر بالقاهرة. ورغم كل الجهود التي بذلتها عائلته ومساعيها لدى السلطات لم تتوصل بأية معلومات عن مصيره أو مكان تواجده. وتأتي هذه الحالة لتضاف إلى قائمة الضحايا الطويلة الذين يختفون في البلاد بشكل مطرد منذ الانقلاب العسكري سنة 2013.

اختطف الدكتور أحمد شوقي على مرأى من المارة ومجموعة من معارفه في 10 مارس 2017 بينما كان يعبر حاجزا أمنيا نصبته الشرطة بمدينة ناصر بالقاهرة. كانت الساعة تشير إلى 5 عصراً عندما أوقفه عناصر الأمن الوطني دون إظهار أي أمر قضائي أو تبرير للأسباب لينقطع الاتصال به منذ ذلك الحين. قام أقاربه خشية على سلامته بالعديد من المساعي لدى السلطات المصرية ووجهوا شكاوى إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام للقاهرة، إضافة إلى ديوان المظالم، لكنهم لم يتوصلوا لحد الساعة بأي رد أو معلومات عن مصيره ومكان تواجده.

الدكتور أحمد شوقي عضو في حركة كفاية المعارضة، وحقوقي ناشط في جمعية تعنى بالدفاع عن ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وتخشى الكرامة من أن يكون نشاطه الحقوقي هو السبب وراء اختطافه واحتجازه في السر.

توضح خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا والنيل بمؤسسة الكرامة "تلجأ السلطات الأمنية في مصر إلى الاختفاء القسري كوسيلة لمنع المواطنين من الكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وردعهم عن المعارضة وكل أشكال الانتقاد مهما كانت سلمية" وتضيف "يدخل اختفاء أحمد شوقي مباشرة في هذه الممارسات النمطية مما يزيد من مخاوفنا على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

دعت الكرامة في ندائها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل العاجل لدى الحكومة المصرية ومطالبتها بإبلاغ عائلته عن مصيره ومكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

وكانت الكرامة قد وجهت في أبريل 2016 ادعاء عاما إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لإبلاغه بخطورة هذه الظاهرة في البلاد التي وصلت مستويات غير مسبوقة. وتطالب الكرامة مجددا السلطات المصرية بالإفراج عن جميع المحتجزين في السر، ووضعهم تحت حماية القانون، والكف عن هذه الممارسة وفتح تحقيقات جادة مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء التي تم الإبلاغ عنها.

وتذكر الكرامة السلطات المصرية أن ممارسة الاختفاء القسري، متى ارتكبت على نطاق واسع أو منهجي، قد ترقى إلى جريمة ضد الانسانية ويمكن أن تشكل أساسا لملاحقات جنائية دولية لمرتكبيها ورؤسائهم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00