مصر: إختفاء الناشط الشاب يسري كمال محمد عبدالله عقب توقيفه على يد رجال الأمن الوطني

Yousri Kamal Mohamed Abdallah

في 8 شباط عام 2017، أرسلت مؤسسة الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بشأن حالة الناشط يسري كمال محمد عبد الله، 30 عاما، الذي اعتقله في 22 ديسمبر 2016 أفراد من قوات الأمن الوطني. حاول والده جاهداً البحث عنه مرسلاً العديد من الرسائل إلى السلطات المعنية، لكنه لم يحظ سوى برفض السلطات الكشف عن مصيره ومكان تواجده، لتضاف قضيته إلى آلاف قضايا الاختفاء القسري الممنهج والمنتشر في البلاد.

في 22 ديسمبر 2016 عند 01:30 صباحاً، اقتحم أفراد من قوات الأمن الوطني بملابس مدنية ورفقة بعض رجال الشرطة منزل الشاب يُسري بمدينة عين شمس بالقاهرة، بعد أن كسروا الباب، ودخلوه مستغلين نوم جميع من في المنزل، وقاموا بتفتيش غرفته، ثم أُلقوا القبض عليه دون إبراز أمر بالاعتقال أو توضيح أسباب الاعتقال.  واقتادوه إلى مكان مجهول في سيارة لا تحمل أرقام تسجيل.

حصلت أسرته على معلومات تفيد باعتقال يُسري في مركز الأمن الوطني في دار السلام بمحافظة القاهرة. وسعت في الاستفسار عنه لكن السلطات أنكرت خبر اعتقاله ورفضت تزويدهم بأية معلومات لديها. كما أرسل والده شكاوى عديدة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، لكنه لم يتلقّ أي رد إيجابي. وتمرّ عائلته حالياً بحالة من الحزن العميق بسبب هذه المحنة، لا سيما  والدته المشلولة، التي تأثّرت كثيراً لاختفاء ولدها.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة شمال إفريقيا "يبدو أن أسباب اعتقال واختفاء الشاب يسري مرتبطة بنشاطه، حيث أنه لطالما أدان الانتهاكات المروعة  التي ترتكبها السلطات المصرية يومياً؛ مثل الاختطاف والتعذيب والاعتقالات التعسفية" وتضيف "إن ممارسة الاختفاء القسري في هذه القضية، كما في العديد من القضايا الأخرى تهدف إلى ترويع كل من يحاول كشف الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق التي ترتكبها الحكومة بغيى كتم الأصوات المنتقدة والمعارضة".

لذا طالبت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالتدخل الفوري لدى السلطات وحثّها على إبلاغ أسرة يسري كمال محمد عبد الله عن مصير ولدها والكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه. تنظر الكرامة بعين القلق إلى انتشار ممارسة الاختفاء القسري في مصر، وقد أرسلت في أبريل 2016، ادعاءً عاماً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة للتنديد بتلك الممارسة التي غدت ظاهرة منتشرة في مصر. وكان في مقدّمة مطالب الكرامة دعوة السلطات المصرية لإطلاق سراح المحتجزين سراً ووضعهم تحت حماية القانون، والكف فوراً عن تلك الممارسة المنهجية وفتح باب التحقيقات باستقلالية وحيادية تامة إزاء ممارسة الاختفاء القسري. وذكرت الكرامة أيضاً أن مثل تلك الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وعلى الجناة والمسؤولين عنهم أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن أفعالهم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+