عمان: الإفراج عن الصحفي والناشط محمد الفزاري بعد خمسة أيام من الاعتقال السري

استقبلت الكرامة يوم الخميس ببالغ الارتياح خبر الإفراج الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الفزاري الذي اعتقل بمعزل عن العالم طيلة 5 أيام. وكان قد توجه لمقر الشرطة العمانية في 31 أغسطس 2014 إثر توصله باستدعاء يطلب منه الحضور لموضوع يخصه شخصيا، فألقي عليه القبض وسجن في مكان مجهول دون معرفته للأسباب.

يأتي هذا الاعتقال على بعد أسبوع من الزيارة الرسمية المرتقبة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات للسلطنة السيد مينا كياي، بهدف لقاء مختلف مكونات المجتمع المدني.

أسس الفزاري المجلة الإلكترونية "مواطن"التي يشغل منصب رئيس تحريرها، وهي منبر مفتوح لمناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية. كما كان يدافع عن الحقوق السياسية والمدنية في عمان منذ سنوات. وكان يرغب في لقاء المقرر الخاص كياي للحديث معه عن تدهور الوضع في عمان منذ مظاهرات 2011، وحملة القمع التي تلتها من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني.

طيلة فترة اعتقاله، لم يسمح له إلا باتصال وحيد مع زوجته حين اعتقاله في مكان مجهول لدى مصالح الأمن. ومنعت عنه الزيارات أو الاتصال سواء تعلق الأمر بعائلته أو محاميه.

قامت الكرامة، خوفا على سلامته الجسدية وتعرضه للتعذيب، برفع نداء عاجل إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بما في ذلك المقرر الخاص المعني بمسائلة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، مناشدة تدخلهم لدى السلطات العمانية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه.

عبرت السيدة خديجة نمار المسؤولة القانونية عن الخليج العربي بمنظمة الكرامة عن قلقها موضحة "الاستدعاء الذي تلقاه من الشرطة يطلب منه الحضور لموضوع يخصه" دون شرح آخر. وأضافت "لا يمكن أن يكون الاعتقال قانونيا على هذا الأساس، ويظهر بوضوح أن السلطات الأمنية تعمل خارج القانون ، وخاصة المادة 18 من النظام الأساسي للسلطنة التي جاء فيها "الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون"

وتأمل الكرامة أن تستغل السلطات العمانية فرصة زيارة المقرر الخاص لوقف الحملة التي تشنها على المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من ينتقد سياسات الحكومة. وتجدر الإشارة أن السلطات العمانية اتخذت العديد من التدابير المقيدة للحريات منذ 2011. ووسعت كما هو الحال بالنسبة لعدة دول في المنطقة مفهوم جرائم أمن الدولة، لتشمل كل معارضة سياسية أو انتقاد للحكومة، لتفتح المجال بذلك لانتهاكات حقوق الإنسان. وتوصي الكرامة سلطنة عمان، التي ليست طرفا في أي من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، أن تصادق على الآليات الأساسية لحقوق الإنسان بدءا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومعاهدة مناهضة التعذيب.