ليبيا: فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يدعو إلى الإفراج عن عبد الرحمن الفرجاني

أقر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في رأي مؤرخ في 20 سبتمبر/ أيلول 2024، بالطبيعة التعسفية لحرمان عبد الرحمن عبد الجليل محمد الفرجاني من الحرية، وهو شاب ليبي اعتقل في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014، من منزله في حي الليثي من قبل ميليشيا مسلحة تابعة لخليفة حفتر. 

وكانت الكرامة قد قدمت قضيته في بلاغ  مؤرخ في 24 أبريل/ نيسان 2024، داعية الخبراء المستقلين إلى حث السلطات الليبية على إطلاق سراحه. 
ووصف الفريق العامل في رأيه احتجازه الذي دام قرابة عشر سنوات بأنه تعسفي وانتهاك صارخ لحقوقه الأساسية، ودعا السلطات الليبية إلى إطلاق سراحه.

الوقائع

ولد الفرجاني عام 1997، وكان يعيش في بنغازي عندما اعتقل من منزله في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014 من قبل أعضاء من كتيبة طارق بن زياد، وهي ميليشيا مسلحة يسيطر عليها خليفة حفتر. كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وقت اعتقاله، ولم توجه إليه أي تهم، ولم يبلغ أبدا بأسباب اعتقاله. كما واجهت عائلته، التي عارضت نظام حفتر، ضغوطا وتهديدات.

وبعد اعتقاله، اقتيد إلى مركز احتجاز حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات. وبعد عدة أسابيع من الاستجوابات العنيفة، نقل إلى سجن الكوفية، تحت السيطرة الفعلية للميليشيات الموالية لحفتر، حيث لا يزال محتجزا. ولم يمثل أمام محكمة قط أو توجه إليه تهم رسمية.

حرمان تعسفي من الحرية وفقا لخبراء الأمم المتحدة

خلص الفريق العامل في رأيه رقم 42/2024 الصادر في 20 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى أن احتجاز الفرجاني ينتهك العديد من أحكام القانون الدولي، بما في ذلك المادتان 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتان تكفلان لكل فرد الحق في الحرية والمحاكمة العادلة والحماية من الاحتجاز التعسفي.

كما دعا الفريق العامل الحكومة الليبية إلى الإفراج الفوري عن الفرجاني وتعويضه عن الضرر الذي لحق به. كما حث الخبراء السلطات الليبية على إجراء تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله واحتجازه ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقا لالتزاماتها التعاقدية.

دور الميليشيات في انتهاكات حقوق الإنسان

قضية الفرجاني هي مثال مأساوي على الواقع الذي يواجهه العديد من المعتقلين في ليبيا، حيث الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المطول دون محاكمة منهجية، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.

ولهذا السبب، شددت الكرامة، في عدة تقارير سابقة إلى الفريق العامل، على ضرورة وضع الميليشيات تحت السيطرة الفعلية للدولة. 

وبهذا القرار، تكرر الكرامة الإعراب عن قلقها وتذكر بالحاجة الملحة لإجراء إصلاح عميق لنظام العدالة في ليبيا لضمان حماية الحقوق الأساسية للمحتجزين ووضع حد لإفلات الميليشيات التي تسيطر فعليا على العديد من مراكز الاحتجاز في البلاد من العقاب.