مصر: لجنة مناهضة التعذيب تؤكد الممارسة المنهجية للتعذيب في مصر استنادا إلى تقارير الكرامة
خلصت لجنة مناهضة التعذيب بعد أربع سنوات من التحقيق، بناء على التقارير (* المنشورة أسفله مع شطب معلومات خاصة بالضحايا) التي توصلت بها من الكرامة بين عامي 2012 و 2016، إلى أن ممارسة التعذيب "اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر".
و طبقا لقواعدها، تحيط لجنة مناهضة التعذيب المعلومات والتقارير التي تتوصل بها بالكتمان طيلة فترة التحقيق. لكن وبعد أن أصدرت اللجنة استنتاجاتها فإن الكرامة تنشر تقريرها الأولي بالموازاة مع ثمانية تقارير متابعة رفعتها إلى اللجنة الأممية في إطار المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب لكي تبرز بالتفصيل الانتهاكات التي وثقتها في مصر.
المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب
تقوم لجنة مناهضة التعذيب برصد التزام الدول الأعضاء بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
جاء في المادة 20 من الاتفاقية "إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات".
صادقت مصر على الاتفاقية في 25 يونيو/حزيران 1987 ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 التي تنطبق على السلطات المصرية.
تقارير الكرامة إلى لجنة مناهضة التعذيب
قامت الكرامة في إطار المادة 20 برفع شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب بشأن حالات تعذيب فردية وجماعية وثقتها هي ومنظمات غير حكومية أخرى. وقد قامت الكرامة منذ تأسيسها سنة 2004، بتوثيق آلاف حالات التعذيب في مصر. ودعت الكرامة الهيئة الأممية بإجراء تحقيق، بعدما رفعت إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة أكثر من 150 حالة في تقريرها الأولي.
وخلال دورتها التاسعة والأربعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب أن المعلومات الواردة في تقرير الكرامة موثوقة وأن "التعذيب يمارس بشكل منهجي في أراضي مصر" ، ودعت الحكومة إلى الرد على تقارير الكرامة، ثم طالبتها في نوفمبر 2013 بزيارة لمقرريها المعنيين إلا أن السلطات المصرية امتنعت عن التعاون مع اللجنة الأممية.
ولم ترد السلطات المصرية على لجنة مناهضة التعذيب ما بين 2013 و 2014، وحاولت تسليط الضوء على "ضماناتها الدستورية والتشريعية" ضد ممارسة التعذيب وحاولت التشكيك في مصداقية المعلومات المقدمة من طرف الكرامة، إلا أن اللجنة الأممية نبهت أمام العدد الكبير للحالات التي قدمتها الكرامة إلى "تضارب خطير بين القانون والممارسة" فيما يتعلق بالتعذيب في مصر.
واصلت الكرامة في الفترة ما بين 2012 و 2016 ثوثيق المزيد من الحالات، وقدمت ثمانية تقارير متابعة إلى اللجنة المعنية لإفادتها بالتطورات وحالات تعذيب أخرى إضافة إلى عدم احترام مصر لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ومواصلة ممارسة التعذيب المنهجي في الفترة المذكورة.
تغطي تقارير الكرامة مرحلة ما بعد مبارك التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم الرئيس مرسي وأخيراً المشير عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر. وتشير البيانات إلى أن وضعية حقوق الإنسان منذ استيلاء السيسي على السلطة هي أسوأ فترة شهدتها مصر على الإطلاق.
وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب، بناء على تقارير زودتها بها الكرامة ومسؤولين أمميين وهيئات أممية ومنظمات غير حكومية أخرى، إلى أن التعذيب ظل منهجيا في مصر رغم تعاقب الحكومات. وأظهرت المعلومات التي توصلت بها اللجنة من المصادر المذكورة إلى أن التعذيب يمارس لانتزاع اعترافات المحتجزين الذين غالبا ما يتم القبض عليهم بسبب انتماءاتهم السياسية أو مشاركتهم في الاحتجاجات بينما يظل المتورطون في هذه الأفعال بعيدين عن المساءلة يمارسون انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب.
توصيات لجنة مناهضة التعذيب
خلصت لجنة مناهضة التعذيب على ضوء المعلومات التي توصلت بها من مؤسسة الكرامة ومصادر أخرى "إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر".
وقدمت لجنة مناهضة التعذيب عدة توصيات عاجلة إلى الدولة الطرف تشمل وقف ممارسة التعذيب في مرافق الاحتجاز، وعدم التسامح المطلق مع المتورطين لوضع حد للإفلات من العقاب، وإدانة التعذيب وإساءة المعاملة علانية من طرف المسؤولين الحكوميين.
ردت الدولة الطرف على لجنة مناهضة التعذيب في 1 يونيو/حزيران 2016، وأوضحت أن بعض التوصيات قد نفذت فعليا، ورفضت أخرى صراحة، وذكرت أن اللجنة كانت مخطئة في استنتاجها بأن ممارسة التعذيب منهجية في مصر.
تعرب الكرامة عن قلقها لعدم تعاون السلطات المصرية مع لجنة مناهضة التعذيب ورفضها تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنها، وقيامها بدل ذلك بالتشكيك في مصداقية المنظمات الحقوقية ومنها "الكرامة" رغم صحة جميع المعلومات الواردة في تقاريرها.
ويقول الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة "صار تصرف بعض الحكومات العربية كمصر والإمارات العربية المتحدة نمطيا؛ إذ ترفض الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي تقع بفعل موظفيها الذين تضمن لهم الإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت توجه هذه الدول اتهاماتها الباطلة ضد منظمات كالكرامة التي توثق الانتهاكات" وأضاف قائلا "إن التوصيات التي أصدرتها لجنة أممية رسمية بعد تقص دقيق يعتبر أمرا هاما. كما نذكر أنه يمكن حسب القانون الدولي توصيف الممارسة الممنهجة والواسعة النطاق للتعذيب كجريمة ضد الانسانية".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007
*تقارير الكرامة (بالإنجليزية فقط)
Egypt: Committee against Torture - alkarama's report under article 20 - March 2012
Egypt: Committee against Torture - alkarama's report under article 20 - 3rd follow up - October 2013
Egypt: Committee against Torture - alkarama's report under article 20 - 4th follow up - April 2014
Egypt: Committee against Torture - alkarama's report under article 20 - 5th follow up - October 2014
Egypt: Committee against Torture - alkarama's report under article 20 - 6th follow up - April 2015
Egypt: Committee against Torture - alkarama's report under article 20 - 7th follow up - October 2015
Egypt: Committee against Torture - alkarama's report under article 20 - 8th follow up - October 2016
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007