لبنان: المحكمة العسكرية تقضي بسجن ليال الكياجي لفضحها قضية اغتصابها من قبل ضباط عسكريين

Layal Al Kayaje

قضت المحكمة العسكرية في 22 آب\أغسطس 2016 بالسجن مدة شهر في حق ليال الكياجي، مواطنة فلسطينية تبلغ من العمر 31 سنة تقيم بمدينة صيدا، بتهمة  "الإساءة للمؤسسة العسكرية" بسبب فضحها تعرضها للاغتصاب من قبل بعض ضباط الجيش أثناء اعتقالها في العام 2013. اعتبرت الكرامة أن من حقها الحديث علناً وفضح قضية اغتصابها من قبل موظفين حكوميين وأن ذلك لا يعتبر جريمة بأي حال من الأحوال، والتمست من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة التدخل لدى السلطات اللبنانية لإسقاط التهم الموجهة إليها.

وكانت ليال تحدّثت في مقابلة صحفية نشرت في 4 أيلول/سبتمبر عام 2015 على موقع Now News، عن تعرضها للاغتصاب على أيدي أفراد من المخابرات العسكرية خلال اعتقالها في ثكنة الريحانية في أيلول/سبتمبر 2013. ورداً على ادعاءاتها، اقتيدت ليال إلى مركز الاستخبارات العسكرية في صيدا ثمّ نقلت إلى مقرّ وزارة الدفاع في اليرزة في محافظة جبل لبنان، حيث احتجزت بمعزل عن العالم الخارجي وجرى استجوابها وإرغامها على التوقيع على محضر يفيد بأنها "لفّقت مزاعم الاغتصاب".

وفي 29 أيلول/سبتمبر 2015، مثلت ليال أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الذي أكّد تهمة "الإساءة للمؤسسة العسكرية" الموجّهة إليها، دون التحقيق في مزاعم تعرضها التعذيب، كما نصت على ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان سنة 2000. أطلق سراحها بعد شهر ووجهت إليها التهم رسميا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 استناداً إلى المادة 157 من قانون القضاء العسكري.

يقول رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: "نأسف للحكم على ليال الكياجي بسبب فضحها لما تعرضت له، ونعتبر أن كتم صوتها انتهاك لحرية الرأي والتعبير، وتكريس لبيئة الإفلات من العقاب لمرتكبي أفعال التعذيب في لبنان". ويضيف: "يجب أن تفتح تحقيقات جادة ومستقلة ومحايدة في كل مزاعم التعذيب، وقد ضيعت المحكمة العسكرية  فرصة القيام بذلك. إذا كانت لبنان تحترم بالفعل توصيات لجنة مناهضة التعذيب التي أصدرتها بعد زيارتها للبلاد، يجب عليها اتخاذ تدابير فعلية للقضاء على هذه الممارسات".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00