لبنان: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في البلاد

.

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل مشروع تقرير يتضمن توصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى لبنان خلال استعراض البلاد الذي جرى في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد أعربت وفود الدول عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما بشأن التعذيب وإحالة المدنيين على القضاء العسكري، وإصدار أحكام الإعدام والتأخير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وهي القضايا نفسها التي أثارتها الكرامة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال التحضير لاستعراض لبنان في 23 آذار/مارس 2015.

ممارسة التعذيب
على الرغم من كون لبنان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و البروتوكول الاختياري لنفس الاتفاقية، إلا أن ممارسة التعذيب لا زالت متفشية في البلاد. وبالفعل خلصت لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الأول/أكتوبر 2014، إلى أن التعذيب منتشر على نطاق واسع في البلاد وأنه ممارسة روتينية تستخدمه القوات المسلحة ومختلف أجهزة إنفاذ القانون أثناء التحقيقات. عبرت الدول عن قلقها بشأن هذه الممارسة، وأوصت 14 منها السلطات اللبنانية بتعديل تشريعاتها ومواءمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية، وفقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

إحالة المدنيين على القضاء العسكري
خولت السلطات اللبنانية للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين، على الرغم من أن الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة نبه في العديد من المناسبات على أنه لا يجب محاكمة المدنيين أمام هذه الهيئة القضائية. ومن دواعي القلق أن هذه المحكمة لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة وكثيرا ما تعقد جلسات غير علنية.

وفي ضوء هذه الحقائق، أوصى وفد هنغاريا سلطات لبنان "بحصر اختصاص المحكمة العسكرية على أفراد القوات المسلحة وتعزيز استقلال السلطة القضائية".

عقوبة الإعدام
على الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أن السلطات القضائية أصدرت 28 حكما بالإعدام في الفترة بين كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير من عام 2015. وفي هذا الشأن دعت الكرامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توصية لبنان بتعليق تشريع الحكم بالإعدام في انتظار إلغائه نهائيا، وهي التوصية التي طرحتها 10 دول بما فيها فرنسا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لا زال مشروع إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أحيل إلى البرلمان اللبناني في نوفمبر 2011 عالقا بسبب المأزق السياسي السائد في البلاد. وفي هذا الصدد أوصت 13 دولة حكومة لبنان بإنشاء مؤسسة وطنية وفق مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الخطوات المستقبلية
تلقت الحكومة اللبنانية 219 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و يجب عليها النظر فيها قبل مارس عام 2016، وتفعيل التوصيات التي ستقبل بها من أجل النهوض بحقوق الإنسان في البلاد.

ترحب الكرامة بالموقف الإيجابي للحكومة اللبنانية اتجاه آلية الاستعراض الدوري الشامل، لكنها تعبر عن قلقها في نفس الوقت لأن السلطات لم تنفذ حتى الآن معظم التوصيات التي قبلت بها خلال استعراضها الدوري الأول سنة 2010. لذا تدعو الكرامة الحكومة اللبنانية إلى إحداث آلية متابعة تعنى بالإشراف على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما:
• إلغاء استخدام المحاكم الخاصة، بما في ذلك المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين؛
• وضع حد نهائي لممارسة التعذيب؛
• تعليق الحكم بعقوبة الإعدام قانونيا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

فيديو الكرامة