تقدمت الكرامة بتاريخ 11 فبراير 2011 بنداء عاجل إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن خطر ترحيل السلطات اللبنانية مواطن سوري يدعى طلعت مصطفى الكردي إلى بلاده، بالرغم من احتمال تعرضه هناك للتعذيب والاعتقال مجدداً.
كما وجهت الكرامة نداء عاجلاً بشأن مواطن سوري يدعى طارق رجاء الناصر ولاجئ عراقي يدعى علاء سعد الصياد، كانا قد رحلا سابقاً إلى بلدي كلٍ منهما قسرياً بالرغم من احتمال تعرضهما لخطر الاعتقال والتعذيب.
مع العلم بأنّ الكرامة قد أرسلت اليوم أيضاً نسخة عن هذا النداء العاجل إلى المقرر الخاص المعني بالحريات خلال مكافحة الإرهاب، وأشارت إلى أنها سبق وأن قدمت حالة السيد طلعت إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وذلك ضمن سبع قضايا فردية بتاريخ 11/1/2010، وأيضاً حالة السيد طارق ناصر ضمن قضية ما يعرف "مجموعة 13" بتاريخ 15/1/2009 .
بخصوص القضية العاجلة للسيد طلعت الكردي، فقد حوكم أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، بتهمة "محاولة القيام بأعمال إرهابية"، وحكم عليه بتأريخ 9 حزيران/يونيو 2010 بالسجن لمدة أربع سنوات وترحيله الى سوريا. وقد علمت الكرامة بأنه سيتم ترحيله الى سوريا في أواخر شهر شباط/فبراير 2011، حيث هنالك مخاطر جدية بإلقاء القبض عليه فوراً، نتيجة اتهامه بتهم تتعلق بالارهاب أيضاً، وباعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي وبتعذيبه، ما سيشكل خرقاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية ولا سيما المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما هو الحال بالنسبة للقضيتين أدناه، حيث تثبتان قيام لبنان بالترحيل المتكرر للأفراد إلى بلدان يصبحون فيها عرضة لخطر التعذيب.
وقد أعيد قسراً السيد طارق رجاء الناصر، وهو طبيب سوري، الى سوريا يوم 31 آذار/مارس 2010 واختفى لعدة أسابيع بعد احتجازه من قبل قوات الأمن السورية بمعزل عن العالم الخارجي. ورُحّل السيد الناصر إلى سوريا بعد 4 سنوات من الاعتقال في لبنان بعد محاكمة جائرة أمام المحكمة العسكرية من خلال اعترافات غير صحيحة انتزعت منه تحت التعذيب واستخدمت كأدلة ضده.
وكان قد اُحتجز قرابة سنة زيادة على العقوبة التي تضمنها منطوق الحكم الصادر في 22 آذار/مارس 2010 بالسجن لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ القبض عليه، واقتيد بعد ذلك إلى الحدود اللبنانية السورية من قبل قوات الأمن العام اللبناني، وسلّم إلى شرطة الحدود السورية. ثم اختفى بعد ذلك لعدة أسابيع قبل أن يطلق سراحه. وعلمت الكرامة، بأنه أثناء اختفائه تعرض للتعذيب من قبل قوات الأمن السورية.
أما بالنسبة للسيد علاء سعد مهدي الصياد، وهو عراقي الجنسية يبلغ من العمر 25 سنة، فقد رحّل الى العراق يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، على الرغم من مخاطر تعرضه للتعذيب أو القتل إذا عاد، وهو لاجئ معترف به من قبل المفوضية العليا للاجئين. وقد قدمت قضيته سابقاً من قبل زملائنا في لبنان، جمعية رواد (فرونتيرز) إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في مناسبتين (4 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 9 أيلول/سبتمبر 2010).
وحكم على السيد الصياد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بالسجن لمدة شهر ونصف ودفع غرامة لأنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة. وفي الواقع، كان السيد الصياد قد اعتقل بشكل تعسفي لما يقارب السنتين، قبل أن يتم إعادته قسرياً الى العراق يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، على الرغم من إصدار قرارين قضائيين بالإفراج عنه، مؤرخين في 14 نيسان/أبريل 2010 و 15 أيار/مايو 2010. وكان السيد الصياد قد اكتسب من المفوضية العليا للاجئين صفة لاجئ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وهو يواجه الآن مخاطر جدية على حياته في العراق، بتعرضه للتعذيب أو حتى القتل. اليوم، ليس لدينا أي أخبار عن مصيره في العراق، ونحن نعتبر بأنّ اعتقاله التعسفي لفترات طويلة والإعادة القسرية تصل إلى حد التعذيب.
الجدير ذكره بأنّ لبنان هو طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 12 أيلول/سبتمبر 1989 واتفاقية مناهضة التعذيب منذ 11 تشرين أول/أكتوبر 1989.
وعليه، تدعو الكرامة المقرر الخاص بأن يطلب بشكل عاجل من الحكومة اللبنانية عدم ترحيل السيد طلعت الكردي الى سوريا، وبأن توقف الحكومة اللبنانية جميع عمليات الترحيل، التي تمثل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتطالب أيضاً المقرر الخاص بأن يطلب من الحكومة اللبنانية إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب التي أثيرت في هذه المراسلة فيما يتعلق بقضايا علاء الصياد، طلعت الكردي، وطارق الناصر، وتقديم المسؤولين للمحاكمة.
معلومات إضافية
- طلعت الكردي هو شاب سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 29 سنة، وعمل في مجال النقش على الحجر. يعيش في شارع الصفوري في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، شمال لبنان. وقد اعتقل في 28 مايو/أيار 2006 عند تقاطع طريق منطقة ببنين في عكار ومنطقة العبدة، شمال لبنان على أيدي أفراد من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملابس مدنية. واقتادوه إلى فرع المعلومات في مركز الاحتجاز القبة دون أن يظهروا له أي مذكرة توقيف. واحتجز لمدة شهر في مقر فرع المعلومات في بيروت، ثم أحضر إلى سجن رومية المركزي لمدة 20 يوما قبل أن يتم نقله مجدداً إلى الطابق السفلي وزارة الدفاع في اليرزة حيث اعتقل هناك لمدة أسبوع. ثم اقتيد مرة أخرى إلى سجن رومية حيث لا يزال هناك حتى الآن.
أثناء احتجازه في فرع المعلومات وفي الطابق السفلي في وزارة الدفاع، كان السيد الكردي يتعرض للتعذيب على التوالي من قبل عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وعناصر من الاستخبارات العسكرية. وتعرض للضرب والركل واللكم وأجبر على الوقوف في أوضاع مؤلمة لساعات. وتعرض للإهانة والتعذيب باستخدام اسلوب "البلانكو"، ولا سيما خلال الفترة التي قضاها في فرع المعلومات. وعانى من مشاكل صحية خطيرة بسبب التعذيب الذي تعرض له.
- طارق رجاء الناصر: 30 سنة، مواطن سوري، يقيم في سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني/ يناير 2006 في بيروت، واعتُقِل سراً في مقر أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية. وواجه مع أربعة أشخاص سوريين تهمة التعاون مع أشخاص آخرين، قصد تشكيل مجموعة إرهابية لدعم المقاومة في العراق وإقامة علاقات مع تنظيم "القاعدة"، في حين، أفاد جميع المعنيون بأنهم ظلوا رهن الاعتقال السري لمدة 5 أشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب وأجبروا على التوقيع على تصريحات تحت وطأة التعذيب.
وقد راسلت الكرامة السلطات اللبنانية في 3 نيسان/ أبريل 2009، لتذكيرهم بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية. وقد أعربت الكرامة آنذاك عن مخاوفها بترحيل هؤلاء إلى سوريا حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب، كما يخشون التعرض لنفس المصير الذي لقيَه حمد تركي الردعة، 33 سنة، مواطن سوري كان مقيماً في بيروت، ألقي عليه القبض في 16 كانون الثاني/ يناير 2006، احتجز سرا في مقر مصالح أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقله إلى سجن رومية، وتسليمه إلى سوريا لتختفي آثاره منذ ذلك الحين.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت أعلنت في 22 آذار/ مارس 2010 حكمها بحق مجموعة ال13، قضى الحكم بسجن الفلسطيني عامر عبد الله الحلاق مدة أربع سنوات في الأشغال الشاقة وبسجن اللبناني من أصل أردني هاني هاشم الشنطي 5 سنوات في الأشغال الشاقة وبسجن كل من السوريين: محمد عبد الرزاق وفائي، ومحمد أحمد قوجا، و براء محمد فؤاد، ومعاز محمد عبد الغني شوشة مدة سبع سنوات أشغالاً شاقة وترحيلهم بعد تنفيذ العقوبة، وبسجن كل من السعودي فيصل أسعد أكبر واللبناني حسن محمد نبعة مدة 10 سنوات في الأشغال الشاقة، وترحيل السعودي أكبر بعد تنفيذ محكوميته، وبسجن كل من السوري طارق رجاء الناصر، واللبناني مالك محمد نبعة مدة 3 سنوات في الأشغال الشاقة، وترحيل طارق الناصر بعد تنفيذ محكوميته، وبحبس كل من الموقوفين اللبنانيين فؤاد أحمد المصري، وجهاد اسعد ضاهر مدة سنتين وبإدانة متهم قاصر لبناني الجنسية.
وكان السيد الناصر واحداً من بين اثني عشر اسماً وردت أسماؤهم في مراسلتنا إلى المقرر الخاص للتعذيب في 15 كانون الأول/يناير 2009 والتي أعلم فيها المقرر الخاص عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أفراد هذه المجموعة، كما تم ذكر هذه الإدعاءات في رسالة المقرر الخاص ورد الحكومة اللبنانية في تقرير المقرر الخاص السنوي لعام 2009 (A/HRC/13/39/Add.1) ؛ الفقرة 168، الصفحة 218.
ومع ذلك، فإن الحكومة، في ردها، المؤرخ في 13 أيار/مايو 2009، على رسالة المقرر الخاص، بدلاً من التصدي لشرح مفصل عن كل حالة من الحالات الواردة في الرسالة، نفت ببساطة أن يكون هناك أى سوء معاملة أو تعذيب أثناء التحقيقات التي جرت مع هؤلاء الأفراد. وأوردت أن هذه مزاعم التعذيب يجب أن تكون غير صحيحة "كالاستشهاد ببعض أسماء المحققين الأمنيين الذين حققوا معهم، في حين أننا نعلم أن أي محقق يستخدم وحشية من هذا القبيل في أي وقت مضى لن يعطي اسمه الى المعتقل، ناهيك على أنهّ أيضاً عضو في تنظيم القاعدة...".
إن مثل هذه الردود العامة تظهر الفشل في محاسبة المسؤولين عن أعمال التعذيب، والافتقار إلى الإرادة نيابةً عن السلطات اللبنانية للحفاظ على حقوق هؤلاء المعتقلين، وقد اعتبرتهم بأنهم "أعضاء القاعدة" بالرغم من أنه لم يصدر الحكم بحقهم آنذاك.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007