جيبوتي: قتلى وجرحى نتيجة عنف قوات الجيش والشرطة

Recours excessif à la force par la police et l'armée et agressions de membres de l'opposition

قامت قوات الشرطة والجيش صباح 21 ديسمبر 2015، بتفريق احتفال ديني بعنف بمدينة بالبالا ضواحي جيبوتي العاصمة . مما خلف العديد من القتلى والجرحى. في اليوم نفسه، تم تسجيل انتهاكات جديدة للشرطة بعد مهاجمتها لمنزل أحد أعضاء المعارضة، نتج عنه جرح عدد من أعضاء اتحاد الخلاص الوطني،ائتلاف المعارضة. تدين الكرامة هذه الانتهاكات، وتشير أنها توثق هذه الانتهاكات لرفعها إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بالأمم المتحدة لحث السلطات على فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الأحداث.

في 21 ديسمبر، تجمع بمدينة بالبالا العديد من السكان بمنطقة محادية لمدينة جيبوتيي لإحياء الذكرى السنوية للشيخ يونس موسى، فتدخلت الشرطة لتفريق المتجمهرين دون سبب واضح. وأمام رفض المشاركين في الحفل من الانصراف، قامت الشرطة مدعومة بالجيش بإطلاق الذخيرة الحية على المشاركين. وبينما تتضارب الأرقام الرسمية وأرقام المعارضة، يبدو أن العديد من المدنيين لقوا حتفهم، وأصيب عشرات الأشخاص، بمن فيهم عناصر من الشرطة.

وبالنظر إلى التقارير الأولية وخطر تصاعد أعمال العنف التي قد تنجم عن مثل هذه الأحداث، من الضروري أن يفتح تحقيق مستقل ونزيه، وأن تتم متابعة المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة . من جهته قام الاتحاد الأوروبي بتوجيه نداء في هذا الاتجاه ودعا السلطات إلى احترام سيادة القانون.

وعلاوة على ذلك، داهمت الشرطة منزل جاما أماريح مايدال عضو اتحاد الخلاص الوطني، الذي كان يستضيف اجتماعا للمعارضة، وهنا أيضا استخدمت القوة المفرطة والغازات المسيلة للدموع ضد الحاضرين، مما أدى إلى جرح عدد من قادة المعارضة ضمنهم سعيد حسين روبله وأحمد يوسف حميد، رئيس اتحاد الخلاص الوطني وحمود عبدي سلطان وزير الشؤون الإسلامية السابق، مما استدعى نقلهم إلى مستشفى بوفارد العسكري الفرنسي، حيث وضعوا في العناية المركزة. أطلقت السلطات الأمنية للبلاد العديد من العمليات القمعية ضد المعارضة منذ أن أعلن الرئيس إسماعيل عمر جله رسميا عن ترشحه لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل 2016.

وقال رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة "الأحداث المأساوية التي وقعت في 21 ديسمبر تظهر أن عنف السلطات أخذ منحى خطيرا باستهدافه احتفالا دينيا سلميا، واستخدام للقوة المميتة ضد أعضاء المعارضة. "ينبغي التحقيق في مثل هذه الحوادث ومعاقبة المسؤولين عنها كي لا تتكرر".

ونظرا للوضع الاجتماعي والسياسي في جيبوتي والانتخابات القادمة، تواصل الكرامة رصد حالة حقوق الإنسان في البلد، وتعمل على توثيق انتهاكات 21 ديسمبر لرفعها إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لحث السلطات على إجراء تحقيق مستقل ونزيه. كما يجب على السلطات ضمان حرية التعبير عن الرأي والتجمع سلميا للجميع، وفقا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)، الذي صادقت عليه جيبوتي سنة 2002.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00