العراق: خبراء الأمم المتحدة يؤكدون أن اعتقال صالح الدليمي تعسفي

ألقي القبض في 26 آذار\مارس 2015 على صالح الدليمي 47 سنة، أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة الأنبار، وقضت المحكمة الجنائية المركزية بإعدامه بموجب قانون الإرهاب بعد محاكمة معيبة. حالة الدليمي نموذج لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكب بذريعة مكافحة الإرهاب وعلى الخصوص الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والأدلة السرية التي تقدمها الولايات المتحدة للحكم على أشخاص بالإعدام. وأصدر الفريق العامل بالاحتجاز التعسفي بعد الشكوى التي قدمتها الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية قرارا اعتبر فيه أن احتجازه تعسفي وطالب السلطات العراقية بالإفراج الفوري عنه والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب.

انتهاكات بالجملة، من لحظة القبض على الضحية إلى المحاكمة

قام ضباط من جهاز الاستخبارات الوطني العراقي بالقبض على الدليمي في 26 آذار/ مارس 2015 بمطار بغداد إثر عودته من السفر. نقلوه إلى مركز الاحتجاز في المطار حيث ظل محتجزا لأكثر من عام، قضى خلالها الأشهر الثلاثة الأولى بمعزل تام عن العالم الخارجي. تعرّض الدليمي لشتى أنواع التعذيب طيلة مدة الاحتجاز، أصيب جرّاء ذلك بنزيف داخلي وتمزق في الأربطة، وحُرم لأكثر من عام من رؤية الطبيب رغم خطورة إصاباته.

اتّهم الدليمي رسمياً في 11 آب/ أغسطس 2015 بـ " الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وجاء هذا الاتهام بعد أربعة أشهر ونصف من اعتقاله مما يعد خرقا للمعايير الدولية. وفي 12 مايو 2016، أمرت المحكمة الجنائية المركزية بإعدامه بموجب قانون الإرهاب بناء على اعترافاته التي تجرمه والتي أدلى بها تحت التعذيب أثناء احتجازه بمركز الاعتقال في المطار إضافة إلى الأدلة السرية التي قدمتها المخابرات الأمريكية والتي لم يسمح له بالاطلاع عليها أو الطعن فيها. نفى كل الاتهامات الموجهة إليه وصرح أمام المحكمة بأنه أكره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، فاستدعى القاضي اثنين من معذبيه اللذين أكدا أن اعترافاته حقيقية. وبدل أن يستبعد تلك الأدلة، كما تنص على ذلك القوانين المحلية والدولية، اتهمه بأنه هو من تسبب لنفسه في الجروح البادية على جسمه.

ويقبع الدليمي حاليا في سجن تسفيرات قرب ملعب الشعب الدولي ببغداد الذي نقل إليه بعد أن قضى أكثر من سنة في مركز الاعتقال بالمطار.

إخفاق خطير في تقديم العدالة

أحالت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية حالة الدليمي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أصدر في 27 نيسان\أبريل 2017 قرارا وصف فيه اعتقال الدليمي بالتعسفي معللا ذلك بالانتهاكات الجسيمة التي طالت حقه في محاكمة عادلة كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمّ إليه العراق منذ 1971.

وشدد الفريق الأممي على أن "احتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي انتهاك لحقهم في الطعن في شرعية اعتقالهم أمام قاض"، وأن "المعاملة التي تعرض لها الدليمي انتهاك لحظر التعذيب"، وأن "حكم الإعدام الصادر ضد الدليمي بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب خطأ قضائي فادح". ودعا خبراء الفريق السلطات العراقية إلى "اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم القبول بالاعترافات أو البيانات المنتزعة بالإكراه"، وذكروا الحكومة بضرورة تعديل التعريف الفضفاض للأعمال الإرهابية الوارد في القانون الحالي لمكافحة الإرهاب، وطالبوا بإطلاق سراح الدليمي فورا والتحقيق في ادعاءات تعرضه للتعذيب.

تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية والمسؤولة عن المشرق العربي في مؤسسة الكرامة "يجب على السلطات العراقية تفعيل توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على الفور، والكف عن تجاهل النداءات المتكررة لاحترام حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للانتقاص كالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب.

وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أوصت خلال الاستعراض الأخير للعراق بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة، والعمل على مطابقة جميع الإجراءات القضائية مع معايير المحاكمة العادلة وعدم التعسف في استعمال تدابير مكافحة الإرهاب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041