فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي يدين السعودية على اعتقالها الهاشمي وثماني شخصيات آخرين.

لاحظ فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، في قراره 27/2007، التي أرسل إلي منظمتنا، أن اعتقال الدكتور سعود الهاشمي وثماني شخصيات آخرين معروفة في أوساط المجتمع المدني السعودي، يشكل انتهاكا خطيرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
هذا, وقد وجهت منظمة الكرامة مذكرة يوم 14 شباط (فبراير) 2007 إلى الهيئة الأممية، تلتمس منها التدخل العاجل عقب توقيف واعتقال الشخصيات التسع، التالية أسماءهم:

- د. سعود مختار الهاشمي، دكتور في الطب، 45 سنة، مناضل في مجال حقوق الإنسان، ومعروف في الأوساط العاملة من أجل إدخال الإصلاحات الدستورية في بالمملكة.

- السيد موسى القرني، أستاذ جامعي، مناضل من أجل الحريات العامة والإصلاحات الدستورية،

- السيد سليمان الرشودي، محامي، ومناضل في حقوق الإنسان، منخرط في الدفاع عن معتقلي الرأي في العربية السعودية، ويناضل في هذا الإطار من أجل تثبيت حق هؤلاء المتهمين في الحصول على محاكمة نزيهة وعادلة.

- السيد عصام البشراوي، محامي، ومناضل من أجل الحريات العامة والإصلاحات الدستورية،

- السيد عبد الرحمان الشميري، أستاذ جامعي سابق، فصل من عمله لأسباب تتعلق بانخراطه السياسي من أجل الإصلاحات الدستورية،

- السيد عبد العزيز الخريجي، دكتور في الطب، مناضل من أجل الحريات العامة والإصلاحات الدستورية،

- السيد عبد الرحمان صادق خان، باحث أكاديمي، مناضل من أجل الحريات العامة والإصلاحات الدستورية،

- السيد شريف سيف الدين شاهين، رجل أعمال، مناضل من أجل الحريات العامة والإصلاحات الدستورية،

- السيد محمد حسن القراشي، رجل أعمال، مناضل من أجل الحريات العامة والإصلاحات الدستورية.

وقد بحث فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وضعية المعتقلين وسجل عدد من النقاط التي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

من الملفت أن هذه الشخصيات، ومنهم الدكتور الهاشمي بصورة خاصة، معروفة بمواقفها العلنية والصريحة المتعلقة بالقضايا السياسية الداخلية، أو ذات الصلة بالأحداث الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية أو الاحتلال الأمريكي في العراق، ولاسيما من خلال إسهامات هذه الشخصيات في وسائل الإعلام العربية. وكانت السلطات الرسمية السعودية طلبت من الدكتور الهاشمي مرارا عدم إجراء مقابلات صحفية مع قناة الجزيرة، غير أنه مع ذلك شارك، ثلاثة أيام قبل اعتقاله، في مناقشات تلفزيونية، طالب فيها بضرورة إجراء إصلاحات سياسية في بلده.

وخلال اجتماع هذه الشخصيات التسع في بيت أحد المشاركين لمناقشة مشروع تأسيس لجنة للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وضرورة إجراء إصلاحات دستورية في البلد، تم اعتقالهم جميعا من قبل مصالح الاستخبارات في مدينة جدة، وكان ذلك يوم 2 فبراير 2007.

وقد راسل فريق العمل التابع للأمم المتحدة الحكومة السعودية بشأن هذه الاعتقالات وطلب منها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالقضايا المطروحة، فيما عاودت هذه السلطات تكرار مزاعمها التي تفيد بأن هؤلاء الأشخاص متهمون " بدعم وتمويل الإرهاب" و قيامهم " بأنشطة غير مشروعة تتعلق بجمع الأموال وتحويلها لصالح أطراف مشبوهة".

ومع إبقاءهم رهن الاعتقال السري لفترات طويلة ( 156 يوما بالنسبة إلى الدكتور الهاشمي) لم يتم تقديم أي أحد منهم للعدالة لإبلاغه بالتهمة الموجهة إليه أو الأسباب القانونية التي تبرر اعتقالهم، كما أنهم لم يتمكنوا من توكيل أو استشارة محام أو الاحتجاج الاعتراض على لا شرعية هذا الاعتقال، وذلك عن طريق تقديم طعن أمام هيئة قضائية.

وتم نقل سبعة معتقلين من ضمن الشخصيات التسع من سجن الرويس بجدة إلى أماكن تخضع للإقامة الجبرية بحيث سمح لهم باستقبال أسرهم، لكن دون تمكينهم من الخروج من هذه الإقامات. أما فيما يخص كل من الدكتور سعود الهاشمي والدكتور موسى القرني، فلا يزالان معتقلين في ظروف انفرادية تامة بسجن الرويس، ولم يسمح لهما، إلى يومنا هذا، إلا بزيارات قليلة جدا، تنحصر في عدد قليل من أفراد أسرتيهما .

وتجدر الإشارة هنا, أن الدكتور سعود الهاشمي يوجد في وضعية صحية جد خطيرة تدعو للقلق البالغ، نظرا لما يعانيه من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، دون تمكينه من حقه في متابعة طبية جادة.
واحتجاجا على ظروف اعتقاله القاسية وعلى القيود التي تمارس ضده، دخل في إضراب عن الطعام في الفترة ما بين 11 كانون الأول ( ديسمبر) إلى 21 من نفس الشهر، وهو يعتزم الدخول من جديد في إضراب مفتوح عن الطعام في حالة استمرار السلطات السعودية في اعتقاله دون إجراءات قانونية، لا لسبب سوى ممارسته حقوقه الأساسية المتمثلة في التعبير الحر والسلمي عن أرائه السياسية.

ويسجل فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، أن الحكومة السعودية لم تنف تصريحات المعتقلين التي تؤكد الطابع السياسي لهذه الاعتقالات، وما يتصل بها من دعوة إلى حرية التعبير وحق الاجتماع السلمي.

كما يسجل الفريق الأممي أن هذه الشخصيات التسع انتهك تتعرض لانتهاك المملكة العربية السعودية لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها المادة 9 ( التي تحظر التوقيف والاعتقال التعسفيين)، والمادة 19 ( التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير) والمادة 20 ( التي تضمن حرية تكوين الجماعات وحرية التجمع على نحو سلمي).

ويدعو فريق العمل المملكة إلى تصحيح هذه الوضعية بحيث تتفق مع الإجراءات ذات الصلة من بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوصي هذه الأخيرة بالمصادقة على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ولا يفوت منظمة الكرامة من جهتها، أن تذكر السلطات السعودية بطلب ترشحها لمجلس حقوق الإنسان المؤرخة في 19 نيسان (أبريل) 2006، والتي تتعهد فيها بالتعاون مع آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك بالرد الإيجابي على قرار فريق العمل القاضي بإطلاق سراح الشخصيات التسع المعنية في أقرب الآجال.

الكرامة لحقوق الإنسان، 11 يناير 2008

فيديو الكرامة