فلسطين: الكرامة و40 منظمة حقوقية تطلق نداءً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أطلقت الكرامة وأربعون منظمة عربية في مجال حقوق الإنسان بيانًا مشتركًا للتنديد بما اعتبرتها "جرائم إبادة" و "جرائم ضد الإنسانية" ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن المعلومات الموّثقة تؤكد أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال منذ 12 يوما.

وقالت المنظمات في البيان الموجّهه إلى الاتحاد أوروبي وجهات دولية أخرى: "نكتب إليكم ونحن نرى أشلاء أجساد الأطفال والنساء والشيوخ بعد القصف الإسرائيلي مساء الثلاثاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على مستشفى المعمداني في غزّة".

وأشارت المنظمات إلى أن السلطات الصحيّة الفلسطينية "تقدر عدد الذين قتلوا بأكثر من خمسمائة شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ". وأضافت: "لا بدّ أنّ نشير إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها المستشفيات، بل إن هذا هو المستشفى رقم 11 من سلسلة المستشفيات التي جرى استهدافها منذ السابع من أكتوبر 2023".

ولفتت إلى أن "هذه الجريمة هي الأحدث من سلسلة الانتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحراً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين".

وأكدت أن "القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان دمّر ١٧٠٠ مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من ٧٠٠٠ وحدة سكنية".

واستنكرت المنظمات "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقطع الماء والكهرباء عن السكّان وإغلاق كافة المعابر ومنع دخول أية مواد إغاثية أو دوائية إلى هناك، والتلويح بقصف أية قوافل تدخل إلى قطاع غزة".

وأفادت بأن ذلك أدى إلى "تأثيراتٍ خطيرة على السكّان البالغ عددهم بحدود مليوني شخص، يضاف إليه النقص الحادّ في المواد والمستلزمات الطبية لدى المستشفيات التي بات يصلها إصابات وقتلى بأرقام تفوق طاقتها الاستيعابية بمراحل". 

وتابعت المنظمات في بيانها بأن "سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتخذة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقا لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما".

وأكدت أن" غياب المساءلة والمحاسبة قدّ شجّع سلطات الاحتلال القائمة على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين. واليوم تلقى إسرائيل التشجيع عبر مواقف لمسؤولين أوربّيين رفيعي المستوى، سواء من خلال الزيارات أو من خلال البيانات"، مشيرة الى أن" هذا أمرٌ مؤسف جداً حيث يضع هؤلاء المسؤولين بموضع المشارك في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية وجريمة الإبادة، والمعروف أن كل هذه الجرائم تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية".

وطالبت المنظمات باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة. ويتوجب حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية على مباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال وإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال.

نص البيان المشترك:

نداء عاجل
الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة


نكتب إليكم ونحن نرى أشلاء أجساد الأطفال والنساء والشيوخ بعد القصف الإسرائيلي مساء الثلاثاء 17/10/2023، على مستشفى المعمداني في غزّة. تقدّر السلطات الصحيّة عدد الذين قتلوا بأكثر من خمسمائة شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وقد جرى استهداف المستشفى بعد تحذير إسرائيلي بإفراغ مستشفيات غزّة.
لا بدّ أنّ نشير إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها المستشفيات، بل إن هذا هو المستشفى رقم 11 من سلسلة المستشفيات التي جرى استهدافها منذ السابع من أكتوبر 2023.
إن هذه الجريمة هي الأحدث في سلسلة الانتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحراً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن، بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، ودمار هائل وغير مسبوق في المنشآت والمباني والبنى التحتية.

وتعلمون أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قدّ قرّرت قطع الماء والكهرباء عن السكّان وإغلاق كافة المعابر ومنع دخول أية مواد إغاثية أو دوائية إلى هناك، والتلويح بقصف أية قوافل تدخل إلى قطاع غزة. وقد أدّى ذلك إلى تأثيراتٍ خطيرة على السكّان البالغ عددهم بحدود مليوني شخص، يضاف إليه النقص الحادّ في المواد والمستلزمات الطبية لدى المستشفيات التي باتت تصلها إصابات وقتلى بأرقام تفوق طاقتها الاستيعابية بمراحل.

إن المعلومات الموّثقة تؤكد أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية الإسرائيلية، حيث دمّر القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان ١٧٠٠ مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من ٧٠٠٠ وحدة سكنية، وتضرّر أكثر من ٦٩ ألف وحدة بشكل جزئي منها قرابة ٤٦٠٠ وحدة لم تعدّ صالحة للسكن، عدا عن نزوح أكثر من نصف مليون مدني فلسطيني عن أماكن سكناهم، ومع ذلك يجري قصف الأماكن التي لجأوا إليها كما حصل للمستشفى.

إن ما تقوم به إسرائيل لم يكن مفاجئاً، بل جاء بعد تصريحاتٍ لمسؤولين بارزين في حكومتها.
- بتاريخ 7 تشرين الأول 2023، يؤكد منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق غسان عليان في مقطع فيديو باللغة العربية موجه للسكّان المدنيين أنه "... فُتحت أبواب الجحيم على قطاّع غزة [...] » .
- 9 أكتوبر 2023، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعلن فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، معلناً أنه يحارب "حيوانات بشرية".
- وفي اليوم نفسه، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء إعلانه عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي، من أن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردّد صداه معهم لأجيال عديدة".

وبالمثل، في 10 آكتوبر/ تشرين الأول 2023، في فيديو جديد باللغة العربية، موجّه إلى السكّان المدنيين، قال منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة: "فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على غزّة. لن يكون هناك كهرباء ولا ماء، وسيكون هناك دمار. لقد أردتم الجحيم - وسوف تحصلون على الجحيم".
مما تقدّم يتّضح أن هنالك إصراراً إسرائيلياً على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي دون اكتراثٍ لعواقب ذلك.

تأتي هذه التصريحات انسجاماً مع خطة سياسية تقضي بإلغاء أي مكان للشعب الفلسطيني، في انتهاك لحقه في تقرير المصير. واللافت أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أكد في 20 مارس/آذار 2023، أنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون، لأنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

إن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتبعة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقا لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما.

وإن المؤكدّ أن غياب المساءلة والمحاسبة قدّ شجّع سلطات الاحتلال القائمة على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين. واليوم تلقى إسرائيل التشجيع عبر مواقف لمسؤولين أوروبّيين رفيعي المستوى، سواءٌ من خلال الزيارات أو من خلال البيانات. إن هذا أمرٌ مؤسف جداً حيث يضع هؤلاء المسؤولون بموضع المشارك في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية وجريمة الإبادة. والمعروف أن كل هذه الجرائم تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية.

وعليه نطالبكم، وفقاً لمسؤولياتكم، باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة. ويتوجب حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية على مباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال والطلب إلى دولكم بإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال، حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وتقبلوا فائق الاحترام

الموقعون:

منظمة المحامون الدوليون 

جمعية ضحايا التعذيب – جنيف 
منظمة العدالة الواحدة – فرنسا
المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري 
التضامن لحقوق الإنسان- جنيف
منظمة الكرامة – جنيف
منظمة سام للحقوق والحريات- جنيف 
منظمة صحفيات بلا قيود
مؤسسة المجلس العربي- جنيف
منظمة التنمية المحلية
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان
منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان- باريس
منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
منظمة تواصل لحقوق الإنسان
مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين
الشبكة التونسية المتحدة- واشنطن
التحالف الليبي الأمريكي- واشنطن
منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ـ اليمن
مؤسسة دفاع للحقوق والحرّيات ـ اليمن
اتحاد الحقوقيين العرب
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة
المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان 
عدالة لحقوق الانسان – استنبول
افدي الدولية – باريس
المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية - بروكسل
مركز جنيف الدولي للعدالة
المركز الأمريكي للعدالة – ميتشجن
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا
الجمعية البحرينية للحقوقيين
منظمة مبادئ لحقوق الإنسان
منظمة المرصد لحقوق الإنسان
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
الشبكة التونسية المتحدة - واشنطن
محكمة بروكسيل
المركز العراقي لحقوق الإنسان 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة