فلسطين: الإفراج عن الإمام الكفيف بعد 20 شهرا من الاعتقال الإداري

أطلقت السلطات الإسرائيلية،في 11 يناير 2016، سراح الإمام الفلسطيني الضرير علي مصطفى أحمد حنون بعدما قضى رهن الاعتقال الإداري التعسفي مدة 20 شهرا إثر توقيفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في مايو عام 2014.

الكرامة تخطر الأمم المتحدة

خاطبت الكرامة كلا من الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي في 19 يونيو 2015 والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 18 سبتمبر 2015، وحث خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحماية حقوق الإنسان على دعوة السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه فورا، والكف عن المعاملة التمييزية بممارستها للاعتقال الإداري بشكل تعسفي لاحتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة من الزمن.

توقيف واحتجاز إداري مطول

ألقت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائليين القبض على علي مصطفى أحمد حنون، 50 عاماً، بمنزله في رام الله في 15 مايو 2014 دون إظهار مذكرة توقيف أو أبلاغه بالأسباب. وتعتقد أسرته أن عمله كإمام هو السبب وراء اضطهاده القضائي المستمر.
اقتيد علي مصطفى إلى سجن عوفر، الشهير بالتعذيب المنهجي وسوء معاملة السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك احتجاز الأطفال في الحبس الانفرادي. ولبث هناك إلى غاية 5 يونيو 2014، ثم نقل إلى سجن النقب الصحرواي، أكبر السجون الإسرائيلية.

صدر أمر إداري فور إلقاء القبض على علي مصطفى أحمد حنون، بوضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر. ليتم تجديده عدة مرات آخرها في 14 سبتمبر 2015، دون تبرير أو إمكانية للطعن في احتجازه التعسفي. أفرج عنه أخيرا في 11 يناير 2016، وعاد إلى أسرته التي كانت قلقه بشكل خاص إزاء ظروف الاحتجاز غير المناسبة لإعاقته، خصوصا تقييد يديه ورجليه كلما أرادوا نقله أو ترحيله داخل أو خارج السجن دون توفير المساعدة التي يحتاجها.

ممارسة الاعتقال الإداري

على الرغم من أن علي مصطفى أحمد حنون، اعتقل سبع مرات بناء على أوامر إدارية، إلا أنه لم يتم اتهامه أو عرضه على قاض رسميا، ولم يسمح لأي محام بالاطلاع على ملفه "السري". ويتم اعتقال الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة إداريا بذريعة تهديدهم لأمن المنطقة بموجب المادة 285 من الأمر العسكري رقم 1651 لسنة 2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية.

الاحتجاز الإداري والقانون الدولي.
جاء في المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم. تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة".

لكن وكما هو الشأن بالنسبة لآلاف الفلسطيين، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى هذه الممارسة في حق علي مصطفى ليس لأنه يشكل خطرا على أمنها بل لمعاقبته وثنيه عن ممارسة نشاطه كإمام . أكثر من ذلك، لا توجد أمام المعتقلين إداريا أية إمكانية للطعن في احتجازهم أمام قاض مستقل، بل يتم تحديد مصيرهم من قبل إدارة السلطة المحتلة.

تهنئ الكرامة علي مصطفى أحمد حنون بالإفراج عنه، وتعرب عن قلقها بشأن ممارسة الاحتجاز الإداري التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب السلطات الإسرائيلية باحترام القانون الدولي ووقف المضايقات القانونية في حق علي مصطفى أحمد حنون ووضع حد للاعتقال الإداري المنهجي دون تهمة أو محاكمة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 06 1007 734 22 0041