فلسطين: إغلاق مكتب منظمة راصد لحقوق الإنسان في رام الله

على خلفية انتقادها  تصرفات غير نزيهة لدى الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية، شهدت مؤسسة حقوق الإنسان   الفلسطينية (راصد) وأعضاء طاقمها سلسلة من المضايقات المتصاعدة،  بلغت ذروتها  بإصدار أمر إغلاق مكاتبها  في رام الله، فلسطين، في 12 نيسان/ أبريل 2012، وبناء عليه، تعرب الكرامة عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات التي من شأنه أن تعرقل سير عمل المنظمة، خاصة وأن هذا التصرف يأتي كوسيلة للانتقام  منها على انتقادها سوء تصرف مسؤولين حكوميين.

وللتذكير، فإن مؤسسة راصد هي منظمة غير حكومية إقليمية معنية بحقوق الإنسان وتعمل على توثيق وشجب انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام على وجه الخصوص براصد وضعية اللاجئين الفلسطينيين، كما تقوم المنظمة بإجراء بحوث حول مواضيع ذات صلة وثيقة بجوهر نشاطها وتنفيذ برامج تهدف إلى توعية المجموعات المستهدفة، بشأن حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  وبعد تأسيسها في عام 2006، فتحت لمنظمة مكتبها الرئيسي في لبنان، لكنها أنشأت أيضا  فرعا لها  في رام الله في الضفة الغربية، فلسطين، وفي نفس السنة،  قدمت المنظمة طلبا لتسجيل مكتبها في فلسطين، وتم قبول الطلب من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية في بداية 2009 وبذلك تم تسجيل مكتب رام الله بشكل رسمي .

وفي وقت سابق من هذا العام، انتقدت مؤسسة راصد أحد موظفي السفارة الفلسطينية في لبنان، السيد أشرف دبور، بخصوص التورط في قضية  الفساد الذي شهدته مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.  وفي أعقاب ذلك، بدأت المنظمة، وبخاصة رئيسها، يتلقون تهديدات، وأصبحوا هدفا لحملة تشهير، وقد ازدادت حدة هذا الخلاف بين راصد والدبلوماسي الفلسطيني، بحيث تقدم كلا الطرفين بشكوى ضد بعضهم البعض في لبنان في شباط عام  2012.

في 12 نيسان/ أبريل 2012، تم إبلاغ مؤسسة راصد بقرار وقعه وزير الداخلية الفلسطينية، الدكتور سعيد أبو علي، والقاضي بإغلاق مكاتب المنظمة في رام الله، وتم تنفيذ هذا القرار على الفور من دون إتاحة إمكانية  استئناف القرار بأي شكل من الأشكال، خلافا لما ينص عليه القانون الفلسطيني.

ويبدو عند النظر في مضمون القرار الذي اتخذه وزير الداخلية، أنه قد استند إلى عدة نقاط إدارية هامشية، والأهم من ذلك، يدعي الوزير في ذلك القرار أن عمل راصد يقوض هيبة بعض مؤسسات الدولة بعينها، وأن إغلاق مكاتب رام الله  تم تنفيذه بطلب من  الوزارة الفلسطينية للشؤون الخارجية، مما يكشف على نحو جلي أن قرار إغلاق مكاتب راصد في رام الله  له صلة وثيقة بمسألة انتقادها العلني لحالات الفساد والتهديد والتشهير من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين.

ومن هذا المنطلق تدين الكرامة بشدة المضايقات التي تتعرض لها مؤسسة راصد وأعضاء  طاقمها، منها على وجه التحديد إغلاق مكاتب المنظمة في رام الله، بما يعيق بشكل كبير إمكانية قيام راصد بعملها في الضفة الغربية. وباعتبار أن ذلك يشكل بكل وضوح إجراءا انتقاميا اتخذ  ضد المنظمة بعد انتقادها لموظفي الدولة الفلسطينية، فإننا  ندعو السلطات الفلسطينية إلى التوقف فورا عن ممارسة أي شكل من أشكال المضايقة والترهيب الموجهة ضد راصد وأعضائها، وأن تكفل هذه السلطات تمكينهم من القيام بعملهم، على أن يشمل هذا  تمكين راصد من إعادة فتح مكتبها في  رام الله، وكذلك إسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في لبنان، من جهتها قدمت الكرامة قضية راصد إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة ، وستواصل المنظمة متابعة تطور الوضع عن كثب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341007

فيديو الكرامة