مصر: أمن الدولة يواصل بلا هوادة ممارسته المنهجية للاختطاف والتعذيب؛ ثلاثة حالات اختفاء جديدة

تنكر السلطات المصرية باستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان، وفي المقابل تواصل قوات الأمن تجاوزاتها وخروقاتها الجسيمة. وقد وثقت الكرامة ثلاث حالات اختفاء قسري جديدة وقعت في محافظة البحيرة بين شهري أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب عمليات اختطاف قامت بها قوات أمن الدولة والشرطة.

ولا يزال الضحايا وهم على التوالي سمية ماهر حزيمة ومحمد عبد الحفيظ العياري وعبد المالك قاسم في عداد المفقودين حتى الآن، وتعيش أسرهم، التي تجهل كل شيء عن مصائرهم وأماكن وجودهم، في قلق بالغ خوفا على سلامتهم.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، كانت سمية ماهر حزيمة، كيميائية بمختبر تحاليل تبلغ من العمر 26 عاما، في منزلها بمدينة دمنهور، عندما قامت مجموعة كبيرة من رجال الأمن والشرطة على الساعة 3:30 صباحا بمحاصرة المكان ومداهمته، وتفتيشه لمدة ثلاث ساعات، قبل مصادرتها لجميع الهواتف والكمبيوترات المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشخصية.

ألقي القبض على سمية دون أمر قضائي واقتيدت إلى مكان مجهول.  كما ألقي القبض على والدتها التي رفضت السماح لقوات الأمن باعتقالها ليفرج عنها في اليوم التالي، لكن الضحية لازالت مختفية حتى الآن.

استفسر أقارب سمية عن مصيرها ومكان تواجدها في العديد من مراكز الاحتجاز في دمنهور، إلا أن السلطات رفضت باستمرار تزويدهم بأية معلومات. وعندما سأل عنها زوجها لدى مصلحة السجون بالقاهرة، قيل له إن اسمها لم يرد في سجل أي سجن حكومي.

ويدخل اختطاف سمية في سياق الأعمال الانتقامية النمطية التي تنتهجها السلطات المصرية ضد أسر المعارضين السياسيين. وبالفعل فقد اعتقلت غداة الانقلاب العسكري والدها ماهر أحمد حزيمة، العضو السابق في مجلس الشورى عن محافظة البحيرة، محكمة الإسكندرية العسكرية بسجنه 18 سنة، وهو محتجز حاليا في سجن برج العرب في انتظار استئناف الحكم.

وفي قضية مماثلة، ألقي القبض على محمد عبد الحفيظ العياري، محامي يبلغ من العمر 30 سنة، بقرية العشرة آلاف، في 25 أغسطس/آب 2017 في الساعة 11 مساء. كان في طريقه إلى بيته رفقة زوجته وأطفاله بعد زيارة عائلته بمدينة الإسكندرية، حين أحاطت بسيارته ثلاث عربات تابعة لقوات أمن الدولة التي قبضت عليه واقتادته إلى مكان مجهول ليختفي منذ ذلك الحين.

وبعد اختطافه مباشرة، قدمت زوجته شكاوى إلى وزير الداخلية والمدعي العام والنائب العام، غير أنها لم تتلق قط أية معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

وأخيرا، في 12 أبريل/نيسان 2017، كان الإمام عبد المالك قاسم، البالغ من العمر 38 عاما، من أبو المطامير، في منزله مع عائلته عندما اقتحم أفراد من قوات أمن الدولة المنزل وقبضوا عليه دون إظهار إذن يبيح لهم ذلك أو شرح للأسباب ثم توجهوا به إلى مكان مجهول ولازال مختفيا حتى الآن.

وبعد اختطافه، تقدم أقارب عبد المالك بعدة شكاوى إلى السلطات وطالبوا بالكشف عن مصيره ومكان وجوده بما في ذلك إلى نيابة دمنهور، ونيابة المطامير، ومكتب المحامي والنائب العام، إلا أن السلطات ظلت تنكر احتجازه.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة المغرب العربي والنيل بمؤسسة الكرامة: "اتخذ الوضع منحى مقلقا في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في إفلات تام من العقاب "وتواصل  "يتم الإبلاغ عن عشرات حالات الاختفاء القسري للطلاب وأصوات المعارضة كل يوم. وما عمليات الاختطاف التي وقع ضحيتها هؤلاء الأشخاص الثلاثة إلا نموذج لهذه الممارسة المنهجية. يجب على السلطات المصرية أن تفهم أن الممارسة المنهجية للاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية، وتعرض مرتكبيها للمتابعة بموجب القانون الجنائي الدولي ".

وقد رفعت الكرامة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قضايا سمية ماهر حزيمة ومحمد عبد الحفيظ العياري وعبد المالك قاسم إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والتمست منه دعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الضحايا الثلاث ووضعهم تحت حماية القانون.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007