أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 243/77، يوم 12 شباط/فبراير يوما دوليا لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأكدت في هذا السياق المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، كما شددت على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
وأكد القرار من جديد أن الإرهاب والتطرف العنيف، عندما يفضي إلى الإرهاب، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وفقًا لأدبيات الأمم المتحدة، فإن التطرف العنيف ينطوي على إساءة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، فهو يقوض السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ولا يسلم أي بلد أو منطقة من آثاره.
والتطرف العنيف ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقر إلى تعريف محدد، وهو ليس بالأمر الجديد، ولا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي معين، ورغم ذلك، تسعى العديد من الجهات إلى إلصاق تهمة التطرف والإرهاب بفئة محددة من البشر، في انتقائية تتعارض مع مفاهيم الأمم المتحدة ومع الواقع والحقائق التاريخية.
إننا في الكرامة نؤمن بأن الدفاع عن حقوق الإنسان والإعلاء من قيم العدالة هي السبيل الحضاري والأقل كلفة للتخفيف من بواعث الاحتقان والتطرف الذي يقود إلى العنف، وإن سياسات القمع والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تحت أي ذريعة إنما يغذي التطرف ويفقد المجتمعات ثقتها بالقانون والمؤسسات العدلية.
والمؤسف أيضًا أن تلجأ بعض الأنظمة الاستبدادية لا سيما في العالم العربي إلى سنّ قوانين وتشريعات تتضمن تعريفات فضفاضة للإرهاب، قصد استخدامها لقمع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية، وقد حملت الكرامة على عاتقها توثيق هذه الممارسات والتصدي لها من خلال التقارير والشكاوى الحقوقية إلى الآليات المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتذكير الحكومات العربية بضرورة مراجعة تشريعاتها المحلية بما يتواءم والقانون الدولي لحقوق الإنسان.