اليمن: استعراض لجنة حقوق الإنسان في نيويورك يومي 14 –و15 آذار2012

وقد تناول تقرير الكرامة حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ آخر مراجعة أجرتها  لجنة حقوق الإنسان في عام 2005، حيث سلطت فيه المنظمة الضوء على عدد من انشغالاتها، منها الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات اليمنية، وتحديدا  على يدي عدد من الفروع التابعة للقوات المسلحة والتي تخضع لسيطرة أفراد من عائلة الرئيس السابق صالح، خلال احتجاجات 2011 ( مثل الحرس الجمهوري) مما أسفر عن وقوع مئات الحالات من الإعدام خارج نطاق القضاء.  وبالإضافة إلى ذلك،  كان هناك العديد  من الوفيات، تسببت فيها مختلف فروع قوات الأمن والمخابرات خلال النزاعات التي نشبت في شمال البلد، ضد الحوثيين -  وهو النزاع الذي يستمر منذ عام 2004،  وأيضا في جنوب البلاد،  التي شهدت احتجاجات للمطالبة بمزيد من الاستقلالية عن الحكومة المركزية، كما أسفرت تدابير الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب عن وقوع  حالات وفاة، بما في ذلك وفيات نجمت عن هجمات طائرات بدون طيار، تجري بمساعدة الولايات المتحدة.

ومما يؤسف له أن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان يشكلان سلوكا معتمدا في البلد، لاسيما بالنسبة للأشخاص المحتجزين لدى جهاز الأمن السياسي والأمن القومي، كما أن الاعتقال التعسفي بشكل عام  الذي يتعرض له المتظاهرون والنشطاء السياسيين، فضلا عن الأشخاص  المشاركين في احتجاجات الحوثيين واحتجاجات الجنوب، يدعو للقلق، خاصة فيما يتعلق بظروف الاعتقال التي لا تزال متردية، أما المحاكمات الجائرة  فقد أصبحت متفشية، حيث شملت قضاياها الرئيسية، الحرمان من المشورة القانونية واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه

ثمة مسألة أخري تثير القلق،  وهي ما تتعرض له حرية التعبير من هجمات، على وجه الخصوص وسائل الإعلام والصحفيين،  الذين واجهوا مضايقات مستمرة في تلك الفترة، أي منذ الاستعراض الأخير في اليمن.

وانطلاقا من تطلعها نحو المستقبل، أوصت الكرامة بأن تنظر اللجنة في مسألة الإفلات من العقاب، الذي يكرسه قانون العفو المعتمد من قبل مجلس النواب اليمني في 21 كانون الثاني/ يناير 2012 الذي يمنح الحصانة لصالح،  ومساعديه،  من الملاحقة القضائية،  في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان.