السعودية: خبراء أمميون ينددون بحكم إعدام الغامدي لممارسته حق التعبير عن الرأي

شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على ضرورة أن تلغي المملكة العربية السعودية فورا عقوبة الإعدام الصادرة بحق محمد الغامدي بسبب تغريداته ونشاطه على موقع يوتيوب.

جاء ذلك في بيان أصدره كل من: المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأضاف البيان أن قمع حرية التعبير في السعودية مستمر في التصاعد، مؤكداً أن مجرد التعبير عن آراء نقدية على الإنترنت لا يمكن أن يصل إلى الدرجة المحددة في القانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام، وأضافوا أن تلك "الجرائم المزعومة" لا تصل تحت أي ظروف إلى درجة أكثر الجرائم خطورة التي يمكن تطبيق عقوبة الإعدام بشأنها.

والمعتقل محمد الغامدي شقيق السياسي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي المقيم في لندن، وكانت السلطات السعودية اعتقلت شقيقه محمد في الحادي عشر من يونيو/ حزيران 2022 ووجهت له اتهامات جنائية بسبب آراء عبر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تدينه المحكمة الجنائية المتخصصة وتحكم عليه بالإعدام في العاشر من يوليو/ تموز 2023.

قلق أممي

وفي الوقت الذي يقبع الآلاف من معتقلي الرأي في السجون السعودية بأحكام جائرة تجاوزت الثلاثين عاماً بالنسبة لبعضهم، أعرب بيان الخبراء الأخير عن القلق إزاء العقوبات السعودية بشأن التعبير على الإنترنت والتي تشمل الإعدام أو السجن لعدة عقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقالوا إن هذه العقوبات لا تتوافق على الإطلاق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وشدد خبراء الأمم المتحدة المستقلون على أن حرية التعبير والرأي أساسية للمجتمع الحر والديمقراطي والتنمية المستدامة والتطوير الكامل للشخص.

نشاط الكرامة 

تولي الكرامة اهتماماً كبيراً بقضايا معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية وقدمت على مدى السنوات الماضية شكاوى أمام الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما قدمت تقارير موازية أمام مجلس حقوق الإنسان و لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من الهيئات ذات الصلة. 

وفي هذا السياق، قدمت الكرامة في 17 يوليو/ تموز 2023، تقريرها البديل إلى الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية المزمع انعقاده خلال عام 2024، حيث ستخضع المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة للفحص أمام مجلس حقوق الإنسان. 

وفي تقريرها ركزت الكرامة على انتهاكات حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والممارسة المنهجية للاحتجاز التعسفي واستخدام التعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن التشريعات الوطنية في السعودية تجرّم المعارضة السلمية. 

وعلى الرغم من التوصيات العديدة المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل السابق لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وإنهاء الاضطهاد والانتقام، اعتقلت المملكة العربية السعودية العديد من النشطاء والمعارضين السلميين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

ناهيك عن ذلك، تمارس السلطات السعودية أعمالا انتقامية وترهيبية ضد كل من يتعاون مع الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي دفع الكرامة لتقديم مساهمات متوالية بهذا الصدد، آخرها في 13 أبريل/ نيسان 2023، حيث قدمت الكرامة تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية ركزت فيه على قضية سفر بن عبد الرحمن الحوالي المملكة العربية السعودية كحالة نموذجية لممارسات السلطات الانتقامية ضد الأشخاص الذين يلجأون إلى الأمم المتحدة لطلب تدخلها في قضايا انتهاك حقوقهم.