السعودية: فريق العمل الأممي يصف اعتقال السيد الشهري بالاعتقال التعسفي

وكان السيد علي شافي الشهري، البالغ من العمر 35 سنة وقت حدوث الوقائع، يقيم في الرياض،و يعمل تقنيا لدى شركة الاتصالات الوطنية حتى لحظة اعتقاله في مكان عمله، في 23 آب/أغسطس 2006، على يد عناصر من مصالح المخابرات، دون استظهار أي سبب يبرر الاعتقال أو أمر قضائي عند إلقاء القبض عليه.

وبعد اقتياده إلى مقر منزله، تعرض هذا البيت للتفتيش دون إذن قضائي، كما صودر جهاز الكمبيوتر الخاص بالسيد الشهري، ثم اقتيد إلى مكان سري، تبين لاحقا أنه مركز الاعتقال التابع لمصالح الاستخبارات في العليشة، بالرياض، حيث تعرض هناك لتعذيب وحشي طيلة أسبوع كامل.

وبعد نقله إلى سجن الرويس في مدينة جدة، مكث رهن الاعتقال لمدة أربعة أشهر، منها ثلاثة أشهر سرا وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي. وبعد هذه الفترة، تم نقله مجددا إلى سجن آخر تابع لمصالح الاستخبارات، في منطقة دهبان، حيث كان يوجد وقت توجيه الكرامة مذكرتها إلى فريق العمل الأممي.

ومنذ إلقاء القبض عليه، لا يزال السيد الشهري يجهل فيما إذا كان متهما بصورة قانونية ورسمية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التهم الموجهة إليه، وبذلك فهو يجهل تماما كل شيء عن المصير الذي ينتظره. كما انه لم تتح له فرصة الاتصال بمحام يتولى قضيته ولا بحقه في إجراء قانوني للطعن في شرعية اعتقاله.

وتؤكد الحكومة السعودية، في ردها على فريق العمل الأممي الذي طالبها بتقديم توضيحات بهذا الشأن، خبر استدعاءها السيد الشهري، كما أنها لا تنفي بأي حال من الأحوال خبر إلقاء القبض عليه من قبل عناصر مصالح الاستخبارات، من دون أمر قضائي، و من دون تقديم معلومات عن أسباب اعتقاله.

ولا تنفي الحكومة أيضا انه تعرض للاعتقال السري في مركز احتجاز تابع  لمصالح الاستخبارات، ودون أن توجه إليه تهمة قانونية ومن دون إجراءات قانونية أو تمكينه من وسائل الطعن، أو مساعدة قانونية، كما لم نتف السلطات السعودية تعرضه لعمليات التعذيب.

وفي ضوء هذه المعطيات يعتبر فريق العمل أن اعتقال السيد علي الشهري هو اعتقال تعسفي، وأن الحكومة السعودية قد انتهكت المادة 5 (الحق في عدم التعرض للتعذيب) والمادة 7 (الحق في حماية القانون)، والمادة 9 (الحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين) والمادة 10 ( الحق في العدالة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتبعا لذلك، يطلب فريق العمل من الحكومة السعودية اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع الذي يتعرض له السيد الشهري وجعله مطابقا للمعايير ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ينصح الحكومة السعودية بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.