السعودية: اعتقال تعسفي وتعذيب للحقوقي البارز وليد أبو الخير

توجه الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، ، في 15 أبريل 2014 إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لحضور الجلسة الخامسة من محاكمته. كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا عندما اتصل وليد بزوجته، المتواجدة بجدة حينها، ليخبرها أنه سيطفأ هاتفه النقال لأنه بصدد الدخول إلى قاعة المحاكمة.انتظرت طيلة اليوم اتصالا آخر منه لمعرفة نتائج الجلسة لكن هاتقه ظل مغلقا، لتعلم في اليوم التالي أنه نقل إلى سجن الحاير دون وجه حق، وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

اعتقال وليد أبو الخير التعسفي ليس الأول من نوعه، بل سبقه اعتقال أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" (الرشودي والقحطاني والحامد والخضر والحربي وآخرون) ويدخل في إطار الحملة التي تشنها السلطات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالحقوق الأساسية للمواطنين.

ضم وليد أبو الخير المحامي والناشط الحقوقي، الذي يرأس منظمة "مرصد حقوق الإنسان في السعودية" غير الحكومية تأسست سنة 2008، ضم صوته إلى الأصوات المطالبة سلميا بإصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد. وأصدرت محكمة في مدينة جدة في أكتوبر من السنة الماضية في حقه حكما بالسجن ثلاثة أشهر، بعد أن وقع على عريضة في 2011 تطالب بالإفراج عن النشطاء والمطالبين بإصلاحات سياسية، وآلاف المعتقلين تعسفيا.

ظل  وليد أبو الخير قرابة عقد من الزمن هدفا للسلطات السعودية التي منعته من السفر منذ مارس 2012، وافتعلت ضده مجموعة من المتابعات القضائية مرتبطة بعمله الحقوقي السلمي وعلاقاته مع منظمات حقوق الإنسان. انطلقت أولى محاكماته 4 يونيو 2012م أمام المحكمة الجزائية بجدة بتهمة إهانة السلطة القضائية، واتهام القضاة بالفساد، و تشويه سمعة المملكة عن طريق إعطاء معلومات مضللة إلى منظمات حقوق الإنسان الأجنبية وتهم أخرى، وصدر في حقه في 13 أكتوبر 2013 حكم بالسجن ثلاثة أشهر. ثم جاءت القضية الثانية في 24 سبتمبر 2013م حين استدعته سلطات البحث الجنائي وأخبرته أن لديه جلسة استماع بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 6 اكتوبر 2013 ، وهي محكمة استثنائية متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، ولا زال يجهل طبيعة التهم المنسوبة إليه.

ورغم التضييق والملاحقات استمر وليد في استضافة النشطاء والإصلاحيين في إطار لقاء أسبوعي مفتوح للعموم، دأب على عقده في منزله منذ ما يقارب السنتين لنقاش قضايا حقوقية وفكرية. وهو ما دفع بالسلطات الأمنية السعودية بجدة في إلى استدعائه 2 أكتوبر 2013م ، وعند حضوره اعتقل وأحيل لمركز شرطة الشرفية وتم إعلامه أن أمر الاعتقال صادر من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وأنه متهم بتنظيم منتدى غير مرخص يرمي إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد. ورفعت الكرامة في 3 أكتوبر 2013 نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان تخبره بهذا الاعتقال، ليفرج عنه في اليوم التالي.

توجه وليد أبو الخير في 15 أبريل 2014 إلى الرياض لحضور الجلسة الخامسة من محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وأخبر زوجته السيدة سمر بدوي بأنه سيغلق هاتفه قبل ولوج قاعة المحاكمة. حاولت زوجته الاتصال به لمعرفة نتائج المحاكمة إلا أن هاتفه ظل مغلقا. توجهت في اليوم التالي من جدة إلى الرياض ومن تم إلى المحكمة للسؤال عنه، ليخبرها مسؤول أن زوجها معتقل بسجن الحائر السياسي الذي قصدته وطالبت برؤية زوجها، لكن إدارة السجن أخبرتها أن أمور السجناء والزيارات تتم عن طريق وزارة الداخلية. التي توجهت إليها أيضا وقابلت المسؤول عن شؤون السجناء السياسيين الذي أخبرها أن هناك الإجراءات المتبعة تتطلب أسبوعين وأنها لن تستطيع رؤيته قبل ذلك الحين.

ذهب محامي السيد وليد أبو الخير في 22 أبريل 2014 إلى المحكمة للمطالبة بالإفراج عن موكله، ليتفاجأ بوجوده هناك حيث تجرى الجلسة السادسة من محاكمته، في خرق واضح للحق في محاكمة علنية وعادلة، وفي غياب دفاعه الذي لم تر المحكمة داعيا لإخطاره بموعد هذه الجلسة السرية.
وعلم المحامي أن وليد تعرض للتعذيب في السجن، وأنه وضع في زنزانة انفرادية مضاءة بأنوار كاشفة طيلة الوقت لمنعه من النوم، إضافة إلى منعه من لقاء زوجته وبقية أقاربه ومحاميه. وتلجأ السلطات السعودية إلى هذه الممارسات ضد الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لانتزاع اعترافاتهم التي تستعملها ضدهم في المحاكمات ولثنيهم عن الاستمرار في نشاطهم السياسي والحقوقي.

ويبدو جليا أن السيد وليد ابو الخير معتقل تعسفيا بسب ممارسته لحقه في حريته في التعبير السلمي وإنشاء الجمعيات ونشاطه كمحامي ومدافع عن حقوق الإنسان، التي نصت عليها القوانين الدولية. ووجهت الكرامة اليوم نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير تناشده بالتدخل لدى السلطات السعودية، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنه والكف عن ملاحقة ومضايقة السيد وليد أبو الخير وجميع النشطاء الحقوقيين.

وكان وليد أبو الخير قد أشار في حديث إلى الكرامة إلى أن ما يجري في السعودية "ليست حملة ضد وليد سامي أبو الخير فقط، بل هي حملة تتعلق بكافة الناشطين الحقوقيين في المملكة....