السعودية: إنقضاء محكومية خالد العمير التعسفية والسلطات ترفض الإفراج عنه

Authorities Refuse to Release Khaled Al Omeir After he Served His Full Sentence

إنقضت قانونياً مدة العقوبة السجنية لخالد العمير في 5 تشرين الأول\أكتوبر 2016، بعد إتمامه 8 سنوات تنفيذاً لحكم صدر ضدّه بتهمة "الشروع في التظاهر" و "نشر معلومات على الانترنت". لكنه لايزال قيد الاحتجاز وقد دخل إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض السلطات السعودية الإفراج عنه. وخاطبت الكرامة في 17 تشرين الأول\أكتوبر 2016، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي أعلن عام 2013 أن اعتقال العمير جاء تعسفاً، لإبلاغها عن استمرار احتجاز العمير غير القانوني ومطالبة السعودية بالإفراج عنه فوراً.

اعتقل خالد العمير في الأول من كانون الثاني\يناير عام 2009، لدعوته لتنظيم احتجاج على القصف الاسرائيلي للمدنيين في غزة. والتمست الكرامة حينها تدخل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في متابعة القضية، ليقوم عقب ذلك كل من الفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بإرسال نداء عاجل إلى الحكومة السعودية. لكن الأخيرة زعمت في ردّها أن العمير "اعتقل بتهمة تتعلق بالأمن ما أوجب إبقاءه رهن الاحتجاز للتحقيق معه، وأنه سيُحال إلى القضاء لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضده."

وأضافت الحكومة أن العمير كان يُعامل "طوال فترة احتجازه، بما يتوافق والأنظمة القضائية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي تراعي حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية".

بيد أنه ورغم تلك التأكيدات، اعتقل العمير لأكثر من عامين قبل الشروع بالإجراءات القانونية. وفي العام 2011، قضت المحكمة الجزائية المتخصصةبسجنه لمدة ثماني سنوات بتهمة "الشروع في التظاهر" و "نشر معلومات على الانترنت". ولم يسمح له برؤية محاميه ولا باستئناف الحكم. فضلاً عن أن محاكمته لم تكن علنية وأن المحكمة الجزائية المتخصصة لا تعتبر هيئة قضائية مستقلة، حيث تشرف وزارة الداخلية مباشرة عليها.

ضربت السعودية قرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالإفراج الفوري عن العمير عام 2013، عرض الحائط، وواصلت اعتقاله حتى انقضاء مدة الحكم كاملة. تنظر الكرامة بعين القلق إلى اعتقال خالد العمير لأكثر من ثماني سنوات لمجرد دعوته إلى الاحتجاج السلمي. ناهيك عن انقضاء محكوميته مع حلول 5 تشرين الأول\أكتوبر 2016، واستمرار احتجازه دون سند قانوني، مما اضطره للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله غير المشروع.


لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41

فيديو الكرامة