السعودية: الناشط والمحامي محمد البجادي ضحية محاكمة جديدة رغم انتهاء محكوميته منذ عامين

أفادت مصادر حقوقية أن السلطات السعودية تسعى لإعادة محاكمة المحامي محمد صالح البجادي‬ رغم انتهاء مدة محكوميته منذ عام 2023.

وكانت الكرامة خاطبت في وقت سابق الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المحامي والمُدافع الحقوقي محمد البجادي، فيما ذكر حساب معتقلي الرأي أن المحكمة تطالب الآن بإعادة محاكمته مجددًا.

اعتُقل البجادي المرة الأولى في مارس/ آذار 2011 بسبب دفاعه عن باقي معتقلي الرأي ثم أفرج عنه بعد 5 سنوات، ليُعاد اعتقاله مجددًا في 24 مايو/ آيار 2018، ولا يزال رهن الاحتجاز حتى الآن. فيما أفادت جمعية القسط المعنية بقضايا معتقلي الرأي في السعودية بأنه من المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الجديدة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري دون تفاصيل حول طبيعة التهمة. 

في أبريل/ نيسان الماضي 2025، عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"ماري لولور"، عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الناشط الحقوقي السعودي محمد صالح البجادي، رغم انتهاء مدة سجنه منذ عام 2023.

وكتبت على صفحتها في منصة إكس مع الإشارة الى البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية في جنيف: "أخبارٌ مُقلقةٌ عن المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد البجادي، الذي اعتُقل عام ٢٠١٨ على خلفية عمله السلمي، وأنهى عقوبته عام ٢٠٢٣، لكنه، كغيره من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، لا يزال رهن الاحتجاز"، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعًا.

والسيد محمد البجادي (46 عامًا)، أحد أبرز معتقلي الرأي في السعودية، وأحد المشاركين في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية المعروفة اختصارا باسم حسم، وكانت الكرامة ناشدت بشأنه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي من أجل التدخل العاجل لإطلاق سراحه، عقب اختفائه القسري فور توقيفه بتأريخ 24 مايو/ أيار 2018.

ألقي القبض على البجادي عند حوالي الساعة 11 مساء، حيث قام ضباط أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية وعسكرية بمداهمة منزل البجادي، وقبضوا عليه دون إظهار أمر قضائي يبيح لهم ذلك أو إبلاغه بالأسباب ثم اقتادوه إلى مكان مجهول.

شارك البجادي في تأسيس جمعية حسم المحظورة حاليا، التي كانت توثق انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة الداخلية، وعملت على إبلاغ مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسعودية، لكن السلطات شنت حملة على أعضاء جمعية حسم منذ عام 2011، وألقت القبض عليهم جميعا وحاكمتهم واحتجزتهم تعسفياً بسبب نشاطهم الحقوقي السلمي.

اعتقل البجادي للمرة الأولى في مارس/ آذار 2011 بعد مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في الرياض، عرض على المحكمة بعد أكثر من عام والتي قضت في أبريل/ نيسان 2012 بسجنه أربع سنوات وحظره من السفر لمدة خمس سنوات أخرى بتهمة "القيام بشكل علني بتشويه سمعة البلاد والتشكيك في استقلال القضاء" و "المشاركة في تأسيس منظمة لحقوق الإنسان"، منتهكة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. استأنف البجادي الحكم وفي مارس 2015 قضت المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض - التي تنظر في قضايا الإرهاب - بسجنه عشر سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ.

ظل البجادي بعيدًا عن أي أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان منذ إطلاق سراحه في 21 أبريل/ نيسان 2016. ويندرج اختفاؤه في سياق حملة القمع غير المسبوقة على حرية التعبير في السعودية التي انطلقت منذ سبتمبر/ أيلول 2017. وقد تم استهداف العشرات من الشخصيات العامة والنشطاء ورجال الدين، وجرى اعتقال معظمهم إما لمعارضتهم لسياسة الحكومة أو عدم إظهارهم العلني دعم الحصار الذي تقوده السعودية على قطر. 

بدورها، طلبت الكرامة من الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري التدخل العاجل لدى السلطات السعودية ودعوتها إلى إطلاق سراح البجادي فورا وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون وإبلاغ أقاربه بمصيره ومكان وجوده.