السعودية: الحكم على محمد العتيبي بالسجن 14 عاماً بسبب نشاطه الحقوقي السلمي

.

في 10  إبريل عام 2018 ، ناشدت الكرامة، نيابة عن المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي، تدخل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وطلبت الكرامة من خبراء الفريق الأممي إلى إصدار قرار يدعو إلى الإفراج عنه فوراً.

في 25 يناير 2018، وإثر محاكمة جائرة، أمرت المحكمة بسجن محمد العتيبي 14 سنة بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

 اعتقال سابق

سبق وأن ألقي القبض على العتيبي في 2009 بسب تحضيره لمظاهرة مناهضة للهجوم الإسرائيلي على غزة. ثم احتجز دون أن توجه له تهمة أو أي إجراءات قانونية لمدة ثلاث سنوات. وأحالت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أصدر بعد ذلك قراره رقم 33/2011 الذي اعتبر فيه أن احتجاز العتيبي تعسفي.  ومع ذلك ، لم يفرج عنه إلا في يونيو 2012.

في 3  أبريل 2013، أعلن مجموعة من النشطاء السعوديين ضمنهم العتيبي وزميله عبد الله العطاوي عن إنشاء "جمعية الاتحاد من أجل حقوق الإنسان"، تهدف إلى "نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها" و "تعزيز مبادئ وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة". بعد أسابيع على تأسيس هذه الجمعية، فتحت النيابة العامة تحقيقاً ضد أعضاء المجموعة، وأمرتهم رسمياً بوقف أنشطتهم يوم 4 مايو 2013.

اعتقال جديد وعقوبة جائرة

في 30 أكتوبر 2016، استدعي العتيبي للوقوف أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية مكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب اشتهرت بانتهاكاتها الصارخة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وجهت له المحكمة عدة تهم منها "المشاركة في تأسيس جمعية غير قانونية" و "إعداد وتوقيع ونشر بيانات على الإنترنت تضر بسمعة المملكة ومؤسساتها القضائية والأمنية".

ونظراً لافتقار السعودية إلى قانون للعقوبات، فقد تم توجيه الاتهام إلى العتيبي بموجب نظام الجرائم المعلوماتية لعام 2007 الذي أضحى وسيلة السلطات لإسكات المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا المادة السادسة منه التي تقضي بالسجن خمس سنوات على أفعال مبهمة من قبيل "نشر مواد تهدد النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية".

وخوفا من محاكمته نتيجة لنشاطه الحقوقي السلمي، هرب العتيبي إلى قطر في 30 مارس 2017 حيث تمكن من الحصول على وضعية لاجئ من الأمم المتحدة وكان من المفترض بعد ذلك أن يتوجه إلى النرويج كجزء برنامج الحماية الأممي، لكن قوات الأمن القطرية أوقفته في 24 مايو 2017 بمطار حمد الدولي في الدوحة وهو في طريقه إلى أوسلو، ثم قامت بعد ذلك بتسليمه إلى السعودية في 28 مايو 2017.

ألقى ضباط مديرية المباحث العامة القبض على العتيبي لدى وصوله إلى الرياض دون إظهار أي إدن، ثم نقلوه إلى سجن الدمام حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته للمرة الأولى إلا في 12 يونيو على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها أقربائه للسلطات السعودية. حرم خلال هذه الفترة من الرعاية الطبية ووضع في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر، كما منع من الاتصال بمحام طيلة فترة التحقيق وحتى بداية المحاكمة.

لم يمثل العتيبي أمام سلطة قضائية إلا 12 يوليو 2017 - أي بعد حوالي 50 يومًا من إلقاء القبض عليه - حين استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة الإجراءات القضائية ضده. و في 25 يناير 2018 ، قضت المحكمة بسجن العتيبي 14 سنة بموجب الاتهامات المذكورة أعلاه.  استأنف العتيبي الحكم رسميًا في 22 فبراير 2018 ، لكن لم يتم بعد تحديد موعد للجلسة الأولى.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341006