تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عقدت يوم السبت 9 مارس 2013م الجلسة الحادية عشر من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين أبو بلال عبدالله الحامد ومحمد بن فهد القحطاني، وهما من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم).

وجاء العديد من المواطنين لحضور المحاكمة من مختلف مدن المملكة، كان من ضمنهم عدد من الناشطين الحقوقيين بالسعودية كالسيد وليد أبو الخير، الحائز على جائزة ألوف بالمه لسنة 2012 إضافة إلى مراسلي بعض وسائل الإعلام الدولية و مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية. إلا أنه لم يسمح للجميع بدخول القاعة التي كانت مكتظة برجال الأمن بزيهم الرسمي والذين قاموا بتسجيل أسماء وهويات الحضور، وصادروا الأقلام والجوالات لمنعهم من نقل وقائع المحاكمة.
ووصف القحطاني وهو استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد وأحد أبرز المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية محاكمتهما التي بدأت في يونيو الماضي ، بأنها "تندرج ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الانسان، وإسكات الاصوات المطالبة بالإصلاح السياسي.
وكرس الدكتور القحطاني وعبد الله الحامد وزملاءهم منذ تأسيس جمعية حسم عام 2009، جهودهم في عملية توثيق مهمة وواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية، وخصوصا حالات الاعتقال التعسفي التي تقدرها جمعيتهم بالآلاف، إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية لعائلات المعتقلين تعسفيا. كما تعاونوا مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي زودته الجمعية بمعلومات هامة عن الاعتقال التعسفي، والذي أصدر العديد من القرارات التي تدين ظاهرة الاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية.
وجاء الحكم بناء على 12 عشرة تهمة من ضمنها الخروج على ولي الأمر والتحريض على التظاهر ونقل "معلومات كاذبة قدمت على أنها حقائق إلى آليات دولية رسمية (آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) .
وأمر القاضي بالحل الفوري لجمعية حسم، وإغلاق جميع مكاتبها ومصادرة أموالها لعدم حصولها على ترخيص. وأكد العقوبة السابقة الصادرة بحق عبد الله الحامد بالسجن ست سنوات وتعزيره بخمس سنوات إضافية ليصبح مجموع محكوميته 11 سنة. كما حكم بعشر سنوات سجنا على الدكتور محمد القحطاني، إضافة إلى منعهما من السفر بعد قضاء عقوبتهم بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم. ورغم أن الحكم ابتدائي ولم يكتسب بعد صفة القطعية ولم يصبح واجب النفاذ كما جاء في المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، إلا أن القاضي قرر اعتقالهما بسجن الملز بالرياض.
ويتعرض جميع أعضاء حسم منذ سنوات للمضايقات بسبب أنشطتهم الحقوقية. واعتقل ضمن هذه الحملة رئيس جمعية حسم، المحامي سليمان الرشودي البالغ من العمر 78 سنة في 12 ديسمبر 2012، لتصريحه علنيا "أن التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات حق مشروع تكفله القوانين الدولية". وحكم على السيد محمد البجادي أحد المؤسسين لجمعية حسم في 10 أبريل 2012 بأربعة سنوات، من طرف نفس المحكمة في محاكمة سرية جائرة بتهمة المشاركة في تأسيس جمعية محظورة، وتحريضه عائلات المعتقلين السياسيين على التظاهر و تشويه سمعة الدولة والتشكيك في استقلال القضاء.
وأشارت جمعية حسم في بيان صدر لها يوم الإثنين 11 ما رس 2013، "أن محاكمة الناشطين الحقوقيين سياسية بامتياز، وأن الحكم الصادر جاء بناء على آرائهما في المظاهرات ونظام الحكم. وأنهما عرض عليهما أثناء التحقيق معهما أن يصمتا ويتخليا عن نشاطهم الحقوقي والإصلاحي مقابل عدم تحريك دعوى قضائية ضدهم لكنهم آثروا السجن على الصمت وقرروا المضي قدما في طريق مكافحة الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وكان الحكم الجائر متوقعا من قضاء التعليمات منذ البداية، فصمدا وقدم التضحيات وأكدا أنهما هما الصادقين في نضالهما وليس اولائك المزايدين".
وتعقيبا على هذه الحكم قال كريم الصياد المسؤول الإقليمي عن منطقة الخليج بمنظمة الكرامة "تعد حسم من أهم المنظمات التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية، وهذا سيؤثر دون شك على المعلومات التي كانت تتوصل بها المنظمات الدولية والأمم المتحدة، لكنها خسارة أكبر للسلطات التي يجب أن تغتنم الفرصة للقيام بإصلاحات بدل جعل الأمور أكثر تعقيدا. وقد لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المظاهرات ضد الاعتقالات التعسفية التي ما فتئت تتزايد،
ورفعت الكرامة اليوم مذكرة إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء، والخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعني بحرية التعبير، والمعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، للتدخل لذى السلطات السعودية ومطالبتها بالإفراج الفوري عن السيدين محمد فهد القحطاني وعبد الله الحامد والكف عن مضايقة الناشطين الحقوقيين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008