السودان: خبير أممي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد
طالب الخبير المعني بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان "رضوان نويصر"، بالتصدي على وجه السرعة لمساءلة ومحاسبة القوات الأمنية أمام الشعب في إطار الرقابة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والتشديد على ضرورة إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، وفقا للقانون المعتمد عام 2021، وتقييد استخدام قانون الطوارئ، تماشيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه السودان.
خلال السنوات الماضية، تابعت الكرامة عددًا من قضايا الانتهاكات والقمع في سياق انشغالاتها بحالة حقوق الإنسان في السودان وقدمت شكاوى عدة أمام الإجراءات الخاصة بشأن ضحايا اعتقال تعسفي، وصولاً إلى إطلاق سراحهم.
وكان الخبير الأممي نويصر اختتم زيارته الأولى للسودان منذ تعيينه في هذا المنصب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، خلفا للسيد أداما ديانغ، داعيًا القادة السودانيين من جميع الأطراف، العسكريين والمدنيين- بغض النظر عن مواقفهم السياسية- إلى التخلي عن مصالحهم الشخصية والعمل من أجل مصلحة الشعب السوداني.
وقال نويصر، إنه التقى بالسلطات والمجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في ولايتي الخرطوم وغرب دارفور، فضلا عن المجتمع الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة. ونبّه إلى أن السودان يمر بلحظة حرجة في تاريخه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تضامن بين جميع قطاعات هذا المجتمع المتنوع والغني ثقافيا لكي ينجح التحول الديمقراطي في السودان. وأضاف: "قبل أربع سنوات، عندما خرج السودانيون والسودانيات شيبا وشبابا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية على أمل الحصول على مستقبل عادل وأكثر أمانا (وقف) العالم يشاهد داعما. يقف السودان اليوم عند مفترق طرق حاسم وهناك حاجة ماسة إلى مرحلة انتقالية جديدة لمواصلة العملية التي توقفت بسبب الانقلاب العسكري على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وصولاً لتحقيق مطالب الشعب بالحرية والسلام والعدالة".
وشدد على أهمية أن يكون استئناف الإصلاحات القانونية والمؤسسية بمشاركة المواطنين السودانيين من أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدا على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان والمساءلة مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة.
وقال الخبير المعني بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان إن رسالة الضحايا وممثلي المجتمع المدني- الذين التقاهم خلال هذه الزيارة- كانت واضحة، مشيرًا إلى أنه يتفق مع هذه الرسالة: "يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاعات في السودان، وفقا للإجراءات القانونية وبدون تأخير غير مبرر. وهذه هي الرسالة التي أوصلتها للسلطات. إن قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم الماضية، وأسبابها الجذرية، وتوفير بنية تحتية قانونية تمنع تكرارها".