السودان: اعتقالات تعسفية واحتجاز في السر لخمسة معارضين سياسيين

قامت مؤسسة الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان، في 19 ديسمبر 2016، بإخطار مجلس حقوق الإنسان وعدد من الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن حملة القمع التي شنتها سلطات السودان في نوفمبر 2016 على المعارضين السياسيين السلميين والمتظاهرين في مدينة الخرطوم، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. وأعربت المنظمتين في مذكرتهما إلى الآليات الأممية عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودعتها إلى التدخل بشأن الاحتجاز السري لأعضاء حزب المؤتمر السوداني الذين شملتهم الحملة ويتعلق الأمر بكل من أبوبكر يوسف بابكر، وعمر يوسف وسليمان عمر خليفة بابكر ويوسف بابكر ونور الدين الأمين بابكر.

قمع الدولة لمواجهة النشاط السياسي والاضطرابات الاجتماعية

أعلنت الحكومة السودانية مطلع نوفمبر 2016 عن نيتها في نهج سياسة تقشفية ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية لمواجهة الركود الاقتصادي والتضخم الذي بلغ معدلات قياسية إضافة إلى انتشار البطالة والفقر. انطلقت الاحتجاجات ونادت قوى المعارضة بما في ذلك حزب المؤتمر السوداني بتنظيم مظاهرات سلمية في العاصمة الخرطوم للمطالبة بالإصلاح. لكن السلطات واجهتها بالقمع وقامت قوات الأمن في الأيام التالية بالقبض على العشرات واحتجزتهم في السر بسبب نشاطهم السلمي ودعوتهم "للعصيان المدني" ضد التدابير الاقتصادية التي تبنتها الحكومة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها سلطات البلاد بقمع أي حراك سلمي، فقد سبق ورفعت الكرامة في مايو 2016 تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية في الجامعات جنوب كوردفان.

القبض على أعضاء حزب المؤتمر السوداني واعتقالهم في السر

شن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين غداة اندلاع الاحتجاجات، وقامت قواته خلال الفترة ما بين 4 و 8 نوفمبر 2016 بالقبض على العشرات بسبب انتماءاتهم السياسية ونشاطهم السلمي من ضمنهم أبوبكر يوسف بابكر، وعمر يوسف وسليمان عمر خليفة بابكر ويوسف بابكر ونور الدين الأمين بابكر الذين ينتمون إلى حزب المؤتمر السوداني. ورغم أن وزير الإعلام أعلن رسميا عن القبض عليهم في 9 نوفمبر 2016 إلا أن السلطات لا زالت إلى اليوم تحتجزهم في السر وتمتنع عن الإفصاح عن مكان تواجدهم. وتخشى الكرامة على مصيرهم وسلامتهم النفسية والجسدية خصوصا وأن العديد من التقارير تشير إلى ممارسة التعذيب داخل مقرات جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.

يقول سيمون دي إستيفانو، المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "من المؤسف أن تواجه السلطات بالقمع كل أشكال المعارضة أو الاحتجاج السلمي". ويضيف "هذه الممارسات تتنافى مع التزامات السودان الدولية وخاصة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سنة 1986".

أحالت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان في 19 ديسمبر 2016 هذه القضية على عدد من إجراءات الأمم المتحدة الخاصة ضمنهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ملتمسة منهم التدخل لدى السلطات السودانية لمطالبتها بالإفراج عنهم، وفي كل الأحوال وضعهم تحت حماية القانون وضمان سلامتهم والسماح لأسرهم بزيارتهم، وفتح تحقيقات محايدة في كل مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي قد يصرح بها الضحايا. من جهتها تدعو الكرامة سلطات السودان إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والإفراج عن جميع المعتقلين في السر.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008