السجن سنتين لمواطن أردني أسترالي بسبب منشوراته على فيسبوك

 (جنيف، 4 فبراير) ناشدت الكرامة التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة لمطالبة سلطات الأردن بالإفراج عن إسماعيل الوحواح، مواطن أردني أسترالي يبلغ من العمر 60 عاماً، حُكم عليه بالسجن سنتين بسب منشوراته على فيسبوك، في انتهاك لحقه في حرية الرأي والتعبير.

وكانت "الكرامة" قد رفعت قضيته من قبل إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عنه فوراً. ورغم تدخل الأمم المتحدة التي بعثت برسالة إلى سلطات الأردن في 16 أكتوبر 2018، لم يتم الإفراج عنه ولا زال محتجزاً في سجن الموقر. وتخشى أسرته على سلامته الصحية  خصوصا وأنه لا يتلقى الرعاية الطبية المناسبة في السجن

الوقائع

الوحواح أب لستة أبناء وعضو بارز في حزب التحرير في أستراليا، ألقي عليه القبض في 25 يوليو 2018 ، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان. وكان قد طار رفقة زوجته من أستراليا مقر إقامتهما في اتجاه الأردن لزيارة العائلة والأصدقاء. نُقل الوحواح إلى مقر مديرية المخابرات العامة الأردنية  حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى 3 أغسطس 2018.

استجوب خلال تلك الفترة من طرف دائرة المخابرات العامة والمدعي العام لأمن الدولة عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في أستراليا، وعلى الأخص بشأن منشورين له على فيسبوك انتقد فيهما الحكومة الأردنية. كما استجوب عن دوره في حزب التحرير، وهي منظمة دينية إسلامية سياسية عابرة للحدود محظورة في الأردن.

في 22 أكتوبر، أي بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقاله، عُرض الوحواح أمام النائب العام لمحكمة أمن الدولة الذي أبلغه رسمياً بالاتهامات المنسوبة إليه، بما في ذلك "التحريض على النظام" ، "إهانة الملك" و "الانتماء إلى حركة غير قانونية".

في 15 يناير 2019، حكم قاضي محكمة أمن الدولة، محمد العفيفي، بسجن الوحواح سنتين، واحدة مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بموجب المادة 149 من قانون العقوبات بتهمة "التحريض ضد النظام السياسي" على أساس منشوراته في فيسبوك .

مضايقات قضائية منهجية للمعارضين السلميين

ترى الكرامة أن احتجاز الوحواح التعسفي وانتهاك حقوقه الأساسية ناتج عن انتمائه السياسي. وبالفعل ، فقد صدر الحكم في حقه على أساس المادة 149 من قانون العقوبات بسبب انتقاده السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي في الخارج. ويجرّم هذا الحكم الأفعال التي "تقوض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته" أو "تهدف إلى تغيير أوضاع المجتمع الأساسية"، وتستخدم هذه المادة بشكل منهجي في قمع المعارضة السلمية

تتولى كل من دائرة المخابرات العامة ومحكمة أمن الدولة في الأردن دوراً أساسيا في القمع الذي تفرضه السلطات على الأصوات المعارضة عن طريق المضايقات القضائية.

تعرب الكرامة عن قلقها البالغ من الإجراءات التي تمت أمام محكمة أمن الدولة، خاصة وأن هذه الهيئة القضائية الاستثنائية لا تحترم معايير المحاكمة العادلة. تتكون هذه المحكمة من قاضيين عسكريين وقاض مدني واحد، وتخضع مباشرة للسلطة التنفيذية، ويعين أعضاؤها مباشرة من قبل رئيس الوزراء ويمكن استبدالهم في أي وقت بقرار تنفيذي.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org أو مباشرة على الرقم 0041227341006