العربية السعودية: اعتقال السيد محمد طرهوني تعسفا

يتعرض السيد محمد طرهوني، وهو مواطن مصري، منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2006 للاعتقال في المملكة العربية السعودية دون إجراءات قانونية. وقد وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 13 آذار / مارس 2009، تلتمس منه التدخل لدى السلطات السعودية بهذا الشأن.

ويبلغ السيد محمد رزق بن عبد الناص طرهوني حاليا، 49 سنة من العمر، وكان يقيم بصورة شرعية في المدينة المنورة بموجب تصريح بالإقامة للأجانب. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الدينية، و معروف في عالم الأدب.

وكان يمارس مهنة التدريس في مؤسسة عامة، بالإضافة إلى عمله مستشارا تربويا، كما أنه كان ينشط منتدى للمناقشة على شبكة الانترنت، يرتاده جمع غفير من الطلاب من الدول العربية.

وبعد توجيهه انتقادات للطرق التقليدية المتبعة في مجال التعليم وإعرابه علنا عن أفكار إصلاحية في المجال التربوي، قرر الاستقالة من التعليم العام والتفرغ للأنشطة الأدبية والتوجه نحو التعليم الخاص.

فقامت مصالح الاستخبارات السعودية (المباحث العامة) بإلقاء القبض عليه، في 02 نوفمبر 2006 في المدينة المنورة، أي منذ أكثر من 28 شهرا حتى الآن، ومن دون أمر قضائي ومن دون أن يبلغ بشكل مفصل عن سبب هذا التوقيف.

واكتفى المسؤول في الاستخبارات الذي أخذ أقواله، بإبلاغه، أنه من جانبه، ليس لديه ما يؤاخذه عليه، وأنه قام بإلقاء القبض عليه بناء على طلب من الولايات المتحدة بسبب الأفكار التي يعبر عنها.

وظل السيد طرهوني، معتقلا في الحبس الانفرادي لعدة أسابيع ثم نقل إلى سجن الحائر حيث يوجد حتى اللحظة الراهنة.

وقامت عائلته منذ إلقاء القبض عليه، بعدة مساعي، وذلك لمعرفة قبل كل شيء، مكان اعتقاله، ثم الأسباب التي من أجلها ألقي عليه القبض. ولم يسمح لأفراد عائلته من زيارته في السجن، إلا بعد مرور عدة أسابيع.

ويتضح في ضوء ذلك، أن السيد طرهوني، لم يمثل قط أمام أي هيئة قضائية، ولم توجه إليه أي تهمة، وذلك منذ إلقاء القبض عليه، وهو ما يحول دون توفره على الإمكانية القانوني للطعن في شرعية اعتقاله، كما أنه في هذه الظروف لا يستطيع توكيل محام لمساعدته وتولي قضيته، وذلك على الرغم من طلباته المتكررة لإدارة السجون.

وبناء عليه، فمن الواضح أن السيد طرهوني محروم من حريته بصورة تعسفية، كما أن احتجازه حاليا يتعارض مع كل المعايير القانونية الداخلية والمعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.