العراق: لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تطالب الحكومة تسليط الضوء على مصير وليد الجنابي ومحمد طارق ذنون العلو

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)، وهي الجهة المسؤولة عن ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادق عليها العراق في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2010، الحكومة العراقية تسليط الضوء على مصير وليد الجنابي ومحمد طارق ذنون العلو، تعرَضا للاختفاء القسري بعد اعتقالهما من طرف قوات الجيش.

1- اختفاء وليد الجنابي

في 6 حزيران / يونيو 2015، اقتحم عدد من أفراد الجيش العراقي منزل عائلة الجنابي الواقع في اللطيفية (جنوب بغداد) واعتقلوه أمام زوجته وأمه. وعلى الرغم من البحث الذي أجرته عائلته لدى مختلف الجهات العراقية، يظل مصير وليد الجنابي مجهولًا حتى يومنا هذا.

2- اختفاء محمد طارق ذنون العلو

خلال الاشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية والجيش العراقي في منطقة تلعفر (شمال غرب العراق) في صيف 2017، اضطر العديد من السكان إلى النزوح من المدينة بحثًا عن مكان آمن. وكان العلو من بين هؤلاء السكان النازحين. لكنه تعرض رفقة الكثيرين إلى التوقيف على مستوى نقطة تفتيش تابعة لقوات البشمركة (ميليشيا كردية) في ناحية العياضية القريبة من تلعفر. وتم إرسال المعتقلين إلى بلدة المالحة بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق) حيث تم احتجازهم في إحدى المدارس. اعتُقل العلو هناك مع 250 مدنياً آخرين. ولم تسمع عائلته عنه منذ 28 أغسطس 2019، تاريخ آخر اتصال له بأقاربه.

خاطبت الكرامة في 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، ثم في 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري من أجل مطالبة السلطات العراقية الكشف عن مكان احتجاز العلو.

3- توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري

طالبت الهيئة الأممية السلطات العراقية المباشرة، وبنية صادقة، في التحقيق في اختفائهما وفقًا لالتزاماتها التعاهدية، والبحث عن الضحيتين والكشف عن مكانهما.

كما شددت اللجنة على أنه لا يمكن التذرع بأي ظرف من الظروف لتبرير الاختفاء القسري وأنه يتعين على الدولة الطرف التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري التي حدثت على أراضيها. يأتي هذا بعد العديد من الدعوات التي أصدرتها اللجنة للسلطات العراقية من أجل تذكيرها بضرورة احترام التزاماتها الدولية على خلفية تقاعسها في التعاون من آليات الأمم المتحدة المختصة.

وفي هذا السياق طالبت اللجنة بالحصول على معلومات دقيقة ومدعومة بوثائق رسمية، وإلا فإن قضية الجنابي والعلو ستبقى مفتوحة لدى خبراء الأمم المتحدة إلى أن توضحهما الحكومة العراقية. وأمام السلطات العراقية مهلة حتى 25 شباط (فبراير) 2022 لتقديم إيضاحات بشأن مصير الضحيتين.