في 25 مارس/ آذار 2025، قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن مستوى تنفيذ العراق للتوصيات المقدمة خلال استعراضها الدوري السادس، الذي أجري في مارس 2022 في جنيف. وتركز هذه التوصيات على قضايا مُلحّة؛ مثل مكافحة الإرهاب وحظر التعذيب.
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المؤلفة من خبراء مستقلين، مسؤولة عن مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف، وهي معاهدة صادق عليها العراق في عام 1971. وتحث اللجنة، من خلال استعراضاتها الدورية، الدول على مواءمة ممارساتها الوطنية مع المعايير الدولية، مع تحديد الثغرات وتشجيع الدول على معالجتها.
وفي أعقاب المراجعة السادسة، دُعي العراق إلى تقديم تقرير متابعة عن تنفيذ التوصيات الصادرة. وتتيح هذه العملية أيضا للمنظمات غير الحكومية المساهمة من خلال توفير معلومات إضافية، وضمان إجراء تقييم شامل وموضوعي لحالة حقوق الإنسان في البلد.
وفي هذا السياق، قدمت الكرامة تقرير المتابعة الخاص بها، مسلطةً من خلاله الضوء على فشل العراق المستمر في الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان.
غياب الإصلاح والانتهاكات الممنهجة
وعلى الرغم من توصيات اللجنة بالإصلاحات التشريعية، لم يتخذ العراق أي إجراء ذي شأن لتحسين حقوق الإنسان في مكافحته للإرهاب أو للقضاء على التعذيب.
لا يزال تشريع مكافحة الإرهاب الحالي غير متسق مع المعايير الدولية، وتسمح أحكامه الغامضة باتخاذ قرارات تعسفية وأحكام بالإعدام دون ضمانات لمحاكمات عادلة. وفي الوقت نفسه، تستمر عمليات الإعدام بوتيرة تنذر بالخطر. وتشير التقديرات حاليا إلى أن أكثر من 8,000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بينما يدعو القادة السياسيون علنًا إلى الإسراع في تنفيذ عمليات الإعدام هذه.
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، نفذت عمليات إعدام جماعية تحت ضغط من القادة السياسيين والميليشيات لأسباب طائفية. وأثارت عمليات الإعدام هذه، التي أعقبت محاكمات جائرة، غضبا بين منظمات حقوق الإنسان، حيث أفادت تقارير عن إعدام العشرات في غضون أسابيع قليلة.
لا يزال التعذيب وسوء المعاملة منتشرا على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز العراقية، حيث يعاني السجناء من العنف الجسدي والاختفاء القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. وعلى الرغم من الأدلة الموثقة جيدًا على هذه الممارسات، لا تجرى عمليات تفتيش مستقلة لمراكز الاحتجاز، ولا تزال الاعترافات المنتزعة بالإكراه تستخدم في المحكمة. ويساهم هذا الإفلات من العقاب في عزل وتهميش المحتجزين، الذين يُحرمون غالبًا من الرعاية الطبية الكافية ويتعرضون للحرمان من الطعام.
الكرامة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
وتدين الكرامة في تقريرها العراق، الذي سمح باستمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
لقد أدى غياب الإصلاحات التشريعية إلى تعزيز بيئة يمكن أن يستمر فيها التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة دون إشراف فعال، ولا تزال الاعترافات المنتزعة بالإكراه تستخدم في المحاكم، مما يعزز مناخًا من عدم احترام الحقوق الأساسية. ويتفاقم هذا الوضع بسبب الاستقطاب الشديد في المجتمع وغياب آليات المراقبة المستقلة، مما يخلق حلقة من العنف والإفلات من العقاب.
وفي ضوء هذه النتائج، دعت الكرامة اللجنة إلى حثّ العراق على اتخاذ إجراءات فورية بشأن هذه القضايا، ومواءمة قوانينها مع المعايير الدولية، وإظهار التزام حقيقي ومستدام بحقوق الإنسان والمساءلة، من أجل إنهاء دورة الانتهاكات المستمرة.