العراق: الكرامة تقدم قائمة المسائل تمهيدا لاستعراض الدولة الطرف من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رفعت الكرامة في 17 ديسمبر 2014 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قائمة تتضمن 22 قضية لطرحها من قبل خبراء اللجنة على السلطات العراقية، استعدادا لاستعراض تقريرها الدوري الخامس.

استهلت الكرامة قائمتها بالتعبير عن انشغالها بما ورد في تقرير العراق، الذي يبدو أنه ينفي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد إلى اليوم "بعد التغيير الكبير الذي عرفته البلاد على جميع الصعد".

ونبهت إلى انتهاك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوضحت أن "أغلب الأحكام صدرت بموجب المادة الرابعة، المبهمة والفضفاضة، من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005". وتتساءلت الكرامة "إن كانت العراق تنوي تعديل هذا القانون بإلغاء حكم الإعدام أو على الأقل تبني وقف لتنفيذ الأحكام". كما أثارت الكرامة "غياب تحقيق جاد في مجزرة الحويجة التي وقعت في 23 أبريل 2013 ولقي فيها 91 مدنيا مصرعهم بعد تدخل قوات الجيش العنيف لفض الاعتصام"، مستفسرة "هل تم التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل جرحى الاعتصام وأهالي القتلى؟ وهل تمت متابعة المتورطين في قتل المعتصمين؟".

وأشارت الكرامة إلى ممارسة التعذيب، موضحة أن "العراق لم يدرج بعد تعريفا للتعذيب في تشريعاته كما نصت على ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها العراق سنة 2011".
وأضافت أن "بعض الأحكام في القانون العراقي تسهل التعذيب، ولا تتم ملاحقة المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا فيه أو تساهلوا مع إساءة معاملة المعتقلين، مع العلم أن معظم مرافق الاحتجاز تقع تحت إشراف وزارة الداخلية،مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من الانتهاكات". وطرحت الكرامة في هذا الصدد عددا من الأسئلة؛ وبشكل خاص "ما هي الخطوات التي اتخذت لتعريف التعذيب في التشريعات الوطنية وما هي الإجراءات العقابية التي تبرز فداحة هذه الجريمة؟ هل اتخذ العراق تدابير لكي لا يفلت موظفو الدولة المتورطون في التعذيب من العقاب؟".

ونبهت الكرامة إلى "ممارسة السلطات العراقية للاعتقال التعسفي وانتهاك الحق في محاكمة عادلة" موضحة "أن المحاكم تصدر أحكامها على المتهمين على أساس شهادات سرية أو اعترافات منتزعة تحدت التعذيب، وما هي التدابير التي اتخذها العراق لضمان لإستبعاد الأدلة المعيبة بشكل منهجي؟"، وخاصة  "بث اعترافات لمتهمين بالإرهاب في برنامج في قبضة القانون على قناة العراقية الحكومية التي يتم إنتاجها بالاشتراك مع وزارة الداخلية". وضربت الكرامة مثلا "بقضية أربعة رجال من الحماية الخاصة لطارق الهاشمي النائب السابق للرئيس العراقي نوري المالكي، الذين أجبروا على الاعتراف على القناة التلفزية بعد تعرضهم لللتعذيب". وتساءلت "كيف يمكن لهذه الممارسة أن تتطابق مع قرينة البراءة".

وأخيرا طرحت الكرامة مسألة "انتهاك حرية التعبير والرأي باللجوء إلى قانون الإرهاب للجم المعارضين السياسيين". وأعطت المثل "بقضية النائب البرلماني أحمد العلواني الذي حكم عليه بالإعدام أواخر شهر نوفمبر الماضي بسبب مساندته ودعمه للمحتجين بالرمادي ضد التهميش من قبل الحكومة المركزية". متسائلة "ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكي لا يصبح قانون مكافحة الإرهاب سوطا لضرب المعارضين والمنتقدين للحكومة، وهل ستنظر في إلغاء حكم الإعدام في حق العلواني نظرا لعدم عدالة المحاكمة ودوافعها السياسية؟"

وتهدف قائمة المسائل التي ستتبناها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها 113 المزمع عقدها في مارس 2015، تهدف إلى التمهيد لحوار بناء مع الدولة الطرف، علما أن العراق، في انتظار استعراضها المرتقب من قبل اللجنة، مطالبة بتقديم أجوبتها على الأسئلة كتابيا قبل أكتوبر 2015.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

فيديو الكرامة