السعودية: تقرير الكرامة تحضيرا للاستعراض الدوري الشامل يسلط الضوء على الرد القمعي على تنامي حراك المجتمع المدني

قدمت الكرامة نهار اليوم، تقريرها تحضيرا للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية، الذي سيجري في شهر أكتوبر عام 2013، إلى جانب استعراض حالة الأردن، مع الإشارة أن عملية الاستعراض تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان ميدانيا في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتولى القيام بعملية الاستعراض مجلس حقوق الإنسان، وذلك كل أربع سنوات ونصف السنة.

إن ما يميز الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية، أن صوت الرأي العام قد أصبح أكثر جهرة في مطالبته بتوسيع نطاق الحقوق والحريات، من خلال جملة من الإجراءات، منها المطالبة بالسماح بتنظيم الاحتجاجات. واللافت للنظر أن الهبة التي شهدها مجال استخدام وسائل الإعلام الجديدة وأدوات الاتصال، قد أتاح الفرصة لإيجاد فضاء جديد للتعبير الشعبي، وساهم في نمو مجتمع مدني نشط، وما يبعث الأمل في النفوس إلى حد كبير، ما نشهده من سعة نطاق مشاركة النساء في أعمال الاحتجاج العامة، مما يعني وعيا أكبر بالعدد الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البلاد على أيدي جهات محلية ودولية متورطة فيها، غير أن رد السلطات على ذلك كان مخيبا للآمال، متمثلا في انتهاج حملة قمع منهجي.

ومثلما ورد في التقرير، فإن العديد من الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تزال تنتهك – من جملة هذه الحقوق، على وجه التحديد، حظر التعذيب وحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، وقواعد المحاكمة عادلة، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حيث غالبا ما تتم هذه الانتهاكات، تحت غطاء تدابير مكافحة الإرهاب. ومما ُيبرِز عدم استقلالية النظام القضائي، هو أن هذا الجهاز عادة ما يستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عند اضطلاعهم بأنشطتهم المشروعة.

وقد صدر في سبتمبر 2008 تقرير الكرامة الأول المعد استعدادا للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة العربية السعودية المتوقع في فبراير 2009. وقد أبرز أيضا انشغالاته بشأن حالات الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين الجارية على نطاق واسع، بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن استخدام التعذيب والانتهاكات الأخرى ذات الصلة، وعدم استقلال النظام القضائي بشكل ثابت، ورغم قبول المملكة العربية السعودية التوصيات المقدمة لمعالجة هذه الانشغالات، إلا أن هذه التوصيات لم تجد طريقها للتنفيذ مثلما أثبتته الكرامة في مساهمتها الثانية.

وبناء عليه تدعو الكرامة المجتمع الدولي إلى مواصلة توجيه توصياته بشأن هذه القضايا إلى المملكة العربية السعودية خلال عملية الاستعراض التي ستجري في أكتوبر 2013، كما تدعو المملكة العربية السعودية لإيجاد الإرادة السياسية لوضع حد لهذه الانتهاكات.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008