المملكة العربية السعودية: اعتقال السيد العتيبي تعسفا لمحاولته التظاهر السلمي ضد العدوان الاسرائيلي على غزة

وقد توجهت الكرامة في 12 آب/ أغسطس 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل لدى السلطات السعودية للإفراج الفوري عن السيد العتيبي.

والسيد محمد عبد الله العتيبي من مواليد عام 1971 ويقيم في الرياض. وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، وكثيرا ما ندد علنا بظروف اعتقال السجناء السياسيين في البلاد.

وهو أيضا أحد الموقعين على عريضة تقدمت بها حركة "الاصلاحيين" تدعو فيها القيام، من خلال وسائل سلمية، بإدخال إصلاحات سياسية في المملكة، منها على وجه الخصوص الحاجة إلى إقامة ملكية برلمانية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقد ألقي القبض على السيد العتيبي في نفس الوقت مع عدد آخر من الأشخاص، منهم السيد العمير، الذي تم عرض قضيته على فريق العمل في 19 كانون الثاني / يناير 2009، في أعقاب محاولة تنظيم نشطاء في مجال حقوق الإنسان مظاهرة سلمية في الرياض في 1 كانون الثاني/ يناير 2009 للاحتجاج على هجوم الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقد نُفِذت عملية القبض على السيد العتيبي في 2 كانون الثاني/ يناير 2009  بعد أن اعتبرت السلطات الرسمية والدينية المظاهرات الاحتجاجية السلمية، منافية لمبادئ الإسلام، الأمر الذي أظفى السند الديني تبريرا لقمع حركة الاحتجاج، رغم طابعها السلمي.

ويندرج هذا الإجراء، في سياق المنهج الذي تسير عليه سلطات البلاد قصد قمع أية حركة احتجاجية او وجهة نظر، يمكن تفسيرها على أنها تتعارض مع موقف السلطات الرسمية.

وتجدر الإشارة أن السيد العتيبي قد اعتقل في سرية تامة لمدة أكثر من شهرين ودون أدنى إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك قبل أن يتم نقله إلى قاعة جماعية والسماح له بتلقي زيارات من افراد الأسرة، غير أنه لا يزال محروما من حقه الطبيعي في توكيل محاميا يتولى قضيته.

ولم يُعرض أمام المدعي العام إلا بعد أن قضى ستة أشهر من الاعتقال، وأكد له هذا الأخير أنه لا توجد أي ملاحقات قضائية ضده، وانه قد أصدر أمرا باطلاق سراحه، لكنه نظرا لاعتراض وزارة الداخلية على تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المدعي العام، وهو الاعتراض الذي شمل غيره من الاشخاص الذين اعتقلوا في نفس الظروف، فلا يزال السيد العتيبي محتجزا دون أي أساس قانوني، وعلى الرغم من صدور قرار بالإفراج من السلطة المخولة بذلك.

وفي ضوء ما سلف ذكره، فإن  الاعتقال الحالي دون اجراءات قانونية، الذي  تعرض له السيد العتيبي بسبب ممارسته حقه في التعبير علنا وبشكل سلمي عن موقف يعكس رأيه السياسي، هو إجراء تعسفي.

ويشكل هذا الاعتقال انتهاكا لكل القوانين الداخلية للبلد، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ونذكر بهذا الشأن أن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان حتى عام 2012. وقد جرى في 6 شباط / فبراير 2009، الاستعراض الدوري الشامل الخاص بهذا البلد، ويعد هذا الاستعراض بمثابة آلية لتقييم مدى الامتثال للالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان،