المملكة العربية السعودية: اتهام وسيط مجتمعي بتهمة " تعكير صفو السلام"

وجه مكتب المدعي العام في الذمام إلى وسيط مجتمعي محلي، السيد مخلف الشمري، البالغ من العمر 55 سنة، تهمة "تعكير صفو السلام". وللتذكير، فالسيد الشمري، وهو رجل أعمال سابق من الخبر، إحدى ضواحي مدينة الذمام في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، قد تعرض في الآونة الأخيرة لهجوم من جانب السلطات السعودية بسبب نشاطاته في مجال حقوقه الإنسان، باعتباره وسيط ينشط للتقريب بين المجتمعات المحلية السنة والشيعة.

وأكدت مصادر من داخل المملكة العربية السعودية أن السيد الشمري قد ألقي عليه القبض للمرة الثانية هذا العام، وذلك في 15 تموز/ يونيو 2010، بينما كان يتناول وجبة العشاء في منزل صديق له في بلدة الجبيل، على بعد 90 كلم شمال الذمام، علما أنه ألقي عليه القبض لأول مرة في 15 أيار/ مايو 2010 من قبل شرطة الخبر، تنفيذا لأوامر صادرة عن حاكم المقاطعة الشرقية، الأمير محمد.

وتجدر الإشارة أن عملية القبض عليه في المرة الأولى قد جرت دون أن يصدر في حقه أي أمر قضائي، فأبقي رهن الاعتقال لمدة ست ساعات قبل أن يطلق سراحه بعد الإفراج عنه بكفالة.

وأثناء الاحتجاز الذي لم يستغرق وقتا طويلا، استجوب حول فحوى عدة مقالات كان قد كتبها منتقدا التصريحات المناهضة للشيعة وكذلك السياسات المنتهجة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك رفض السيد الشمري الرد على أسئلة الشرطة، استنادا إلى ما ينص عليه القانون السعودي، الذي يؤكد على أن القضايا المتعلقة بالمنشورات، تدخل ضمن اختصاص وزارة الإعلام والثقافة.

ومنذ القبض عليه للمرة الثانية هذا العام، في منتصف حزيران / يونيو عام 2010، تم وضع السيد الشمري رهن الاعتقال في سجن الذمام، بعد احتجازه في بداية الأمر في مركز شرطة مدينة الخبر.

وللتذكير، فقد ألقي عليه القبض للمرة الأولى قبل أكثر من ثلاث سنوات من قبل الشرطة السرية في 4 شباط/ فبراير 2007، اثر اجتماعه برجل دين شيعي سعودي بارز، الشيخ حسن الصفار، فاعتقل لاحقا لمدة ثلاثة أشهر وأطلق سراحه من دون أن توجه إليه أية تهمة.

وفي محاولة منها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية للإفراج عن السيد مخلف الشمري، أحالت الكرامة قضيته إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 28 تموز/ يوليو 2010، تلتمس منه التدخل لدى السلطات السعودية المعنية، نيابة عنه.

وفي ضوء ذلك، أضحت عمليات القبض بدون صدور أوامر قضائية والحجز الغير القانوني لفترات طويلة، تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث أن السلطات تواصل فرض رقابتها ليس فقط من خلال كتم الأصوات، بل وأيضا عن طريق الاعتقال التعسفي. ويبدو واضحا من خلال الحقائق المتوفرة، أن سبب احتجاز السيد الشمري يعود للمقالات التي كتبها ونشرها، منتقدا الموقف الرسمي للنظام الحاكم، حتى وإن جاءت صياغة التهمة الموجهة إليه، تحت عنوان 'تعكير صفو السلام".