المملكة العربية السعودية: السيد عبد العزيز محمد الوهيبي يظل رهن الاعتقال نتيجة عدم رضوخه لضغوط السلطات.

ألقي القبض على السيد عبد العزيز محمد الوهيبي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، في 16شباط/ فبراير، بسبب إبداء عزمه عن إنشاء حزب سياسي. وبناء عليه تقدم، حسبما هو مطلوب بموجب القانون، بطلب بهذا الخصوص، إلى الديوان الملكي قبل بضعة أسابيع: وجاء الرد على طلبه في شكل استدعاء إلى مقر أجهزة الاستخبارات، حيث ألقى عليه القبض عدد من العناصر التابعين لهذا الجهاز، فور مثوله أماهم، دون أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، كما تجدر الإشارة أنه في اليوم نفسه، تم القبض على ستة أشخاص آخرين، في ظروف مماثلة، كانوا قد ضموا أسماءهم إلى ذلك الطلب.

وعلى إثر نقله إلى سجن الحائر في الرياض، بعد قضائه يوما واحدا رهن الاحتجاز في إحدى المقرات التابعة لمصالح الاستخبارات، تم وضع السيد عبد العزيز في الحبس الانفرادي. وقد مارست السلطات ضغوطا نفسية هائلة على المعتقلين الستة، فضلا عن السيد الوهيبي نفسه، لإجبارهم على التوقيع على وثيقة تلزمهم بعدم إنشاء أي حزب سياسي، وتجبرهم على التنازل عن حقوقهم الأساسية، ونظرا لرفض عبد العزيز الرضوخ لهذه الضغوط ، دفع ثمن ذلك بأن أبقته هذه السلطات محروما من الحرية، في حين أفرجت عن زملائه السجناء يوم 15 آذار/ مارس.

ومنذ ذلك التاريخ، تدهورت ظروف سجنه بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى عدم السماح له إلى يومنا هذا من تلقي زيارات من أفراد عائلته، كما ثمة إشاعات تفيد بأنه قد تعرض لسوء المعاملة في سجن ذهبان في جدة، الذي نُقِل إليه في وقت لم يحدد تاريخه.