المغرب: السيدة ضحى أبو ثابت تتعرض لاعتداء في سجن سلا

توجد السيدة ضحى أبو ثابت رهن الاعتقال في سجن سلا، بعد أن ألقي عليها القبض في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009. وقد لجأت قوات الأمن إلى استخدام الأسلحة النارية لإخماد الحركة الاحتجاجية التي شهدها سجن سلا يوم 16 أيار/ مايو 2011، الأمر الذي نجم عنه إصابة العديد من السجناء. ورغم عدم شمل حركة الاحتجاج جناح النساء، لم يمنع ذلك عناصر الأمن من مداهمة هذا الجنح من السجن، حيث تعرضت السيدة أبو ثابت لأضرار بالغة لدرجة أنه يخشى أن تكون قد أصيبت بكسور في الأطراف، ورغم وضعها الحرج رفضت إدارة السجن عرضها أمام مصالح طبية مختصة لتشخيص حالتها الصحية.

وبناء عليه، راسلت الكرامة، على سبيل الاستعجال، يوم 19 أيار/ مايو 2011، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وطلبت منه حث السلطات المغربية على وقف عمليات القمع التي تتعرض لها السيدة دوحة أبو ثابت، وفتح تحقيق شامل ونزيه في الاعتداءات التي تعرضت لها.

تبلغ السيدة أبو ثابت 26 عاما من العمر، وتعمل طبيبة، وتحمل الجنسية المزدوجة، المغربية والفرنسية. وبعد عودتها إلى أرض الوطن، المغرب، في نيسان/ أبريل 2009 بعد إنهاء دراستها في مجال الطب، عينت في تموز/ يوليو 2009 رئيسة قسم، في مستشفى آيت قامرة، في منطقة الحسيمة في شمال البلاد.

وقد اتهمت بـ"تمويل الإرهاب"، باعتبارها تلقت قبل سنوات عدة، مراسلة من شقيقها يناشدها بأن ترسل إليه مبلغا متواضعا من المال، دون أن تكون على علم فيما ينوي التصرف فيه، وتفيد السلطات المغربية، أن المعني قد توفي في وقت لاحق، عقب سفره إلى العراق، في عام 2008.

وقد مورست عليها ضغوطا نفسية مهولة وعنف جسيم، لإجبارها على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليها، غير أنها لم تتوقف عن التعبير عن احتجاجها، من خلال شنها إضرابا عن الطعام عدة مرات، احتجاجا على الطابع الظالم لمحاكمتها، والتي تم خلالها الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى ظروف احتجازها المزرية، وسبق أن راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب بهذا الخصوص.

وللتذكير، كان قد شهد سجن سلا يوم الاثنين 16 أيار/ مايو 2011 حركة تمرد واسعة، قام بها السجناء السياسيون، خاصة أولئك الذين أدينوا على خلفية تفجيرات الدار البيضاء في أيار/ مايو 2003 في محاكمات متسرعة وجائرة.

وأثناء هذه الأحداث، استخدمت الأجهزة الأمنية في بداية الأمر الغاز المسيل للدموع ضد السجناء المتجمعين على أسطح السجن، قبل أن تبدأ هذه القوات بإطلاق النار، وفقا لمصادر مقربة من المعتقلين، مستخدمة الذخائر الحية ضد بعض المعتقلين، مخلفة عدد غير معروف من الجرحى، بعضهم إصابته خطيرة.

كما تجدر الإشارة أنه رغم كون حركة الاحتجاج لم تشمل جناح النساء، لم يسلم هذا الجناح من اقتحامه من قبل قوات التدخل الخاصة، حيث قام عدد من عناصره بضبط السيدة دوحة أبو ثابت، ثم طرحوها أرضا وانهالوا عليها بالضرب المبرح أمام أعين الحراس وسلطات السجن.

وعلى إثر زيارة قام بها والدها يوم الأربعاء 17 أيار/ مايو، لاحظ آثار الضرب واضحة، بادية على وجهها كما أنها اشتكت له من أنها تعاني من إصابات أخرى وكدمات عديدة على الجسم، وكانت تبدوا في حالة لا تستطيع معها البتة تحريك أطرافها العليا، مما ينذر باحتمال إصابتها بكسور متعددة. ورغم ذلك لم تكلف إدارة السجن نفسها عناء إخضاعها لفحص طبي.

إن القرار 64/168 المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009 يشير صراحة أنه يجب على الدول ضمان عدم تسبب أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، في منع الشخص المعتقل، من حقه المشروع في تمتعه بحماية القانون، وكذا احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وفقا للقانون الدولي.