المغرب: السلطات تتقاعس عن تنفيذ قرار أممي

Abdul Rahman Alhaj Ali

المغرب: السلطات تتقاعس عن تنفيذ قرار أممي

خاطبت الكرامة لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في 2 ديسمبر 2016 بشأن وضعية المواطن السوري عبد الرحمن الحاج علي المعتقل بالمغرب منذ 30 أكتوبر 2014 على خلفية أمر بالقبض والتسليم تقدمت به السعودية، والذي أصدرت اللجنة الأممية قرارا بشأنه في 22 أغسطس 2016 تدعو فيه المغرب  إلى الإفراج عنه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. لكن القرار لم ينفذ بعد، ولا زال عبد الرحمن محروما من حريته رغم عدم ارتكابه لأي جنحة تستحق الإبقاء عليه في السجن بالمغرب. ودعت الكرامة اللجنة الأممية إلى التدخل العاجل لدى سلطات المغرب لمطالبتها بتفعيل القرار في أقرب الآجال وإطلاق سراح المواطن السوري.

وللتذكير، عمل عبد الرحمن الحاج علي بالسعودية وعاد إلى بلاده سنة 2007، وهناك قبضت عليه السلطات السورية استجابة لشكوى تقدم بها كفيله السعودي، وقضت سنة 2009 بسجنه ثلاثة أشهر لكنها رفضت ترحيله. بعد اندلاع الحرب في سورية، ألقي عليه القبض من قبل المخابرات الجوية السورية سنة 2013 بسبب مشاركته في احتجاجات سلمية، واحتجز في السر وتعرض للتعذيب، ثم لجأ إلى المغرب سنة 2014.

وفي 30 أكتوبر من نفس السنة، أوقفته الشرطة المغربية بمدينة القنيطرة استجابة لأمر القبض والتسليم الصادر عن السلطات السعودية واحتجز بسجن سلا. وأصدرت محكمة النقض بالرباط، في 31 كانون الأول\ديسمبر 2014، حكماً نهائياً استجابت فيه للطلب السعودي، منتهكة بذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي جاء فيها أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب"

رفعت الكرامة في أيار\مايو 2015 مذكرة إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي تبنت قرارا في 22 آب\أغسطس 2016 أعربت فيه عن قلقها بشأن الممارسة المنهجية للتعذيب وسوء المعاملة بالسعودية، ودعت فيه السلطات المغربية إلى الإفراج عن السيد عبد الرحمان الحاج علي وإلغاء إجراءات الترحيل والتسليم، معتبرة ذلك انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.  

وأضافت اللجنة: "يتعرض العمال الأجانب على الخصوص للتعذيب وسوء المعاملة بسبب نظام الكفالة" و "يشكلون عددا كبيرا وغير متناسب لضحايا الإعدامات في السعودية"، واعتبرت أنه سيواجه خطراً كبيراً في حال تسليمه. وفي الختام عبر خبراء اللجنة عن مخاوفهم من احتمال ترحيل عبد الرحمن الحاج علي إلى سوريا بعد معاقبته بالسعودية نظرا لأن هذه الأخيرة لا "تتوفر على قوانين تنظم وتؤطر إجراءات الترحيل، وبشكل خاص، تنفيذ مبدأ عدم التسليم"

وتذكر الكرامة السلطات المغربية بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتدعوها إلى تفعيل قرار اللجنة الأممية في أقرب فرصة بوضع حد للاعتقال غير المبرر للسيد عبد الرحمن الحاج علي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008