الكويت: قانون البصمة الوراثية قيد التعديل لحصره على المشتبه فيهم جنائيا فقط

صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016،  أن أمير الكويت أعطى تعليماته بإعادة النظر في قانون رقم 2015/78 المتعلق بجمع البصمة الوراثية الإلزامي، ليتماشى مع الدستور الكويتي في احترام الحق في الخصوصية. وطلب الأمير من البرلمان إعادة النظر في نطاق القانون ليصبح إلزامياً للمشتبه فيهم في القضايا الجنائية فقط، عوضاً عن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت كما كان بدايةً. رحّبت الكرامة بقرار الأمير، واعتبرته صدى للتوصيات التي أدرجتها في تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثالث لحالة حقوق الإنسان في الكويت، الذي انعقد في 15 تموز\يوليو 2016.

الوقائع

جاء فرض قانون جمع البصمة الوراثية الإلزامي رداً على الهجوم الإرهابي ضد مسجد الإمام الصادق في الكويت العاصمة، يوم 26 حزيران\يونيو 2015 الذي أسفرعن مقتل 27 شخصا وجرح 227 آخرين، وأدرجت السلطات الكويتية القانون رقم 78/2015 في إطار مكافحة الإرهاب. يلزم هذا القانون جميع المواطنين والمقيمين في الكويت دون تمييز بتقديم عينات من الحمض النووي إلى السلطات. و "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به". كذلك "لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص، متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدّد لكل منهم".

أعربت منظمة الكرامة في تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء العواقب والمخاطر المحتملة لمثل هذا القانون وسلطت الضوء على المس بالحق في الخصوصية، فضلاً عن غياب المساءلة والرقابة المستقلة على جمع العينات.

نشرت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن حالة حقوق الإنسان في للكويت عقب استعراضها لتقريرها الثالث  في 15 تموز\يوليو عام 2016، للنظر في مدى تنفيذ الدولة الطرف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التوصيات

عكست توصيات اللجنة شواغل الكرامة وجميع النقاط التي أثارتها في تقريرها . وتدعو الكرامة البرلمان الكويتي إلى الأخذ بعين الاعتبار توصياتها التالية: أن يقتصر جمع البصمات الوراثية على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، وأن  تتم هذه العملية على أساس قرار من المحكمة ؛ وأن يكون للأفراد حق الطعن في قانونية هذا الإجراء؛ إنشاء هيئة مستقلة للإدارة والإشراف على قاعدة بيانات البصمة الوراثية لضمان عدم إساءة استخدامها من قبل وزارة الداخلية.

وتشجع أعضاء البرلمان الكويتي على اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان احترام الحق في الخصوصية لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأخيراً، تعتزم مؤسسة الكرامة وستلتزم بمراقبة تنفيذ مشروع القانون الكويتي الجديد عن كثب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41+