الكويت: فرصة سانحة أمام المجتمع المدني لرفع حالات انتهاكات حقوق الإنسان خلال جلسة لجنة الاستعراض

ثمة فرصة نادرة متاحة أمام المجتمع المدني ليقدم ما لديه من معلومات عن حالة حقوق الإنسان في الكويت، وذلك بمناسبة بحث وضع هذا البلد من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2011. وسوف تنظر اللجنة المعنية فيما إذا كانت الكويت تحترم فعلا الحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها.

يشكل هذا الاستعراض الذي تجري أشغاله عادة مرة واحدة كل أربع سنوات، جزءا من التزامات الكويت بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا انه تم تأجيل استعراض حالة الكويت بسبب تأخرها عدة سنوات قبل تقديم تقريرها. وثمة فرص وافرة
متاحة أمام المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لتقديم المعلومات بحوزتها إلى اللجنة حول تطبيق الاتفاقية في الكويت، كما هو مبين أدناه.

يشكل هذا العهد (انقر هنا للإطلاع على نص الاتفاقية) معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير، وبناء عليه يتعين على الدول التي تعتمد هذه المعاهدة أن تضمن احترام الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، على النحو الوارد في المعاهدة. وفي هذا الإطار تخضع جميع البلدان لمراجعة من قبل اللجنة، تجري عادة كل أربع سنوات، للتأكد من تنفيذها على أرض الواقع الالتزامات التي تعهدت بها.

وفي ضوء هذا الاستعراض، تقوم البلدان بإعداد تقرير وطني حول كيفية تنفيذ العهد ميدانيا. ومتى تم تسليم التقرير إلى الأمانة العامة للجنة، تقوم اللجنة بإعداد قائمة تتضمن مسائل محددة قد ترغب الحصول بشأنها على مزيد من المعلومات. وقبل أن يتم إعداد هذه الوثيقة، يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات واقتراح الأسئلة الجديرة بأن تطرح على البلدان المعنية. يمكن الإطلاع على قائمة الأسئلة المقدمة من الكرامة إلى اللجنة على هذا الرابط.

بوسع المنظمات غير الحكومية، قبيل انعقاد الدورة، إعداد تقرير بديل لتقرير الدولة، يتضمن ملخصا عن حالة التنفيذ في البلد المعين من منظور المجتمع المدني. وفي الوقت الحاضر، في أعقاب نجاح الزيارة التي قامت بها إلى الكويت لغرض جمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، ُتعِد الكرامة تقريرها عن الكويت بالتعاون مع المجتمع المدني الكويتي، وسيتم عرض هذا التقرير على اللجنة قبل أسبوعين من انعقاد جلسة الاستعراض، وسيكون متوفرا على موقع الكرامة على الانترنت وكذلك على موقع اللجنة عندما تتم صيغته النهائية.

وخلال الاستعراض نفسه، الذي سيعقد يومي الخميس 20 تشرين الأول/ أكتوبر
و الجمعة 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 .يرجى مطالعة الجدول الزمني على هذا الرابط. سوف تجري اللجنة حوارا مع ممثلي السلطات الكويتية حول المعلومات الواردة في تقريرها وحول الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المطروحة.

وفي إطار التحضير لجلسة الحوار، ستكون أمام المنظمات غير الحكومية، التي قدمت معلومات إلى اللجنة، فرصة ثمينة للتحدث إلى مقرر اللجنة المسؤول عن ملف الكويت في جلسة مغلقة. وستوجه الكرامة دعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان من الكويت لتقديم ما لديهم من معلومات إلى هذه اللجنة، وتسنح لهم الفرصة للحديث أثناء هذه الجلسة. وسيعقد هذا الاجتماع المغلق قبل يوم واحد من جلسة الاستعراض.

وتجدر الإشارة إلى انه خلال الاستعراض نفسه، سيجري الحوار بين أعضاء اللجنة وأعضاء الوفد الكويتي، حيث لا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتدخل، لذلك من المهم بمكان ضمان توفير الفرصة للتحدث إلى اللجنة في الجلسة المغلقة، رغم كون هذا الاجتماع ذا طابع عام إذ يفتح أبوابه أمام المهتمين بناء على طلب منهم. وسوف تقوم الكرامة بتصوير مجريات الاستعراض لتتبادل مع المجتمع المدني الكويتي ما تم بحثه خلال عملية الاستعراض.