الكرامة تشارك في ندوة موازية لانعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحت عنوان "حقوق الإنسان بالإمارات العربية المتحدة في ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل"

في 14 مارس 2018، شاركت مؤسسة الكرامة في ندوة نظمت بقصر الأمم  بجنيف من طرف كل من مجلس العدالة والمساواة والسلام (COJEP)  والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان(ICJHR)  للنظر في الوضع الحالي لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورتبت هذه الفعالية بالموازاة مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بهدف مناقشة التوصيات التي أصدرها المجلس خلال الدورة التاسعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل المعقودة في 22 يناير 2018.

افتتحت صفوى عيسى، المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان(ICJHR)، الحوار بتسليط الضوء على تقاعس الإمارات عن تفعيل التوصيات التي قبلت بها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق سنة 2013. وركزت على الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطرقت إلى قضية الحقوقيين البارزين؛ أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث المحتجزين تعسفيا في سجون الإمارات رغم التوصية التي قبلت بها الحكومة سنة  2013،  والداعية إلى "اتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان [...] من التمييز أو المضايقة أو الترهيب".

وأثارت جوليا ليغنر ، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج في مؤسسة الكرامة، مسألة القيود الصارمة المفروضة على الحق في حرية التعبير بموجب التشريعات المحلية لدولة الإمارات. كما شددت على استمرار التعذيب التي تمارسه السلطات للانتزاع الاعترافات أو كأحد أشكال العقاب. وكانت الشهادة التي أدلى بها الدكتور محمود الجيده - وهو طبيب قطري احتجز وعذب في الإمارات - مثالا واضحا على وحشية هذه الممارسة وبيئة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.

وأشارت ليغنر إلى ذكر دولة الإمارات في جميع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الخمس الأخيرة بشأن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

من جهتها ركزت هارييت باينتين ـــ مديرة الحملات في منظمة الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE)  ــ على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين الأجانب، مؤكدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان ليست مقصورة على مواطني دولة الإمارات فقط. وأبرزت باينتين ضرورة قيام دولة الإمارات بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية الأساسية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بالإضافة إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط عليها للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق المواطنين.

توصلت الإمارات بـ 230  توصية قدمتها 97 دولة عضو في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل في يناير / كانون الثاني 2018، ويتوجب عليها إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بتلك التي قبلت بها خلال الدورة المقبلة للاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها في يونيو 2018. ويجب على سلطات البلاد بعد ذلك القيام بتنفيذ التوصيات التي قبلت بها، قبل انعقاد الاستعراض الدوري الشامل الرابع للإمارات المزمع إجراؤه في 2022.

ونبه المشاركون خلال هذه الفعالية إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الدولي بواقع حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وإفادة المجتمع المدني المحلي بمستجدات الاستعراض الدوري الشامل. وخصوصا الضغط على الإمارات لقبول أكبر عدد ممكن من التوصيات وتنفيذها بشكل فعال من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

يمكنكم الاطلاع على أطوار الندوة بالنقر هنا

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008