الكرامة تراسل الأمم المتحدة للتدخّل لحماية حق الجزائريين في التجمع السلمي

راسلت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان آليات الأمم المتحدة المختصّة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل التدخّل العاجل لحماية الحق في التجمع السلمي للمواطنين الجزائريين المنخرطين في الحراك الشعبي.

وجاء في المذكّرة التي رفعتها الكرامة للآليات الأممية أنّ الجزائريين عمومًا، وسكان ولاية الجزائر العاصمة والمدن المحيطة بها على وجه الخصوص، واصلوا اليوم الجمعة 5 أفريل حراكهم السلمي الذي بدأوه يوم 22 فبراير الماضي للمطالبة بتغيير جذري في طبيعة النظام السياسي وإرساء ديمقراطية حقيقية ونظام جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان.

غير أنّ جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة أُغلقت أمام حركة المرور ظهر هذا اليوم لمنع سكان المناطق المتاخمة للجزائر العاصمة من الدخول إليها للتظاهر بسلمية. وتمّ إرساء الحواجز من طرف قوات الدرك الوطني في المداخل الرئيسية للمدينة وعلى وجه الخصوص على الطرق السريعة.

وعند استجوابهم من قِبل المتظاهرين، أعلن بعض الضباط أنهم يطيعون أوامر الجنرال غالي بلقصير قائد الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع الوطني. وللتذكير، فقد عُيّن الجنرال غالي بلقصير في 4 جويلية 2018 قائدًا للدرك الوطني من طرف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

إنّ هذه القيود ليست متناسبة ولا ضرورية بالنظر إلى الطبيعة السلمية لكلّ التجمعات التي جرت حتى الآن. وهي تنتهك التزامات الجزائر الدولية باحترام وضمان الحق في حرية التجمع السلمي للمواطنين. كما تثير هذه القيود مخاوف حقيقية من أن تكون مقدّمة لإجراءات قمعية أشدّ، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب وغير الضروري للقوة ضد المتظاهرين المسالمين.