الجزائر: قضية اعتقال "امربيه أدا" بتندوف من قبل مصالح الأمن الجزائرية، وتعذيبه على يد البوليساريو أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أخطرت الكرامة في 12 يونيو 2015 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بقضية لاجئ صحراوي بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، يدعى امربيه أحمد محمود أدا، اعتقلته المخابرات الجزائرية في أغسطس 2014 وسلمته إلى البوليساريو الذي قام بتعذيبه طيلة 64 يوما.

شارك امربيه في تأسيس جمعية "الصمود"، ثم حركة "5مارس" المناهضة للبوليساريو التي رأت النور سنة 2011 خلال اندلاع الربيع العربي، والتي أنشأها ليفضح البؤس وظروف العيش الكارثية لسكان المخيمات، وكان ينتقد قادة البوليساريو بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية.

ألقي عليه القبض أول مرة أثناء زيارة كريستوفر روس المبعوث الأممي الخاص الرسمية إلى مخيمات تندوف في مارس 2013. حاول أمربيه تسليمه رسالة، إلا أن قوات البوليساريو منعته واعتقلته 3 أيام تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

ثم كانت المرة الثانية إثر تنظيمه سنة 2014 لسلسلة من الوقفات أمام مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، للمطالبة بالحق في حرية التعبير والتنقل وظروف حياة كريمة للاجئين بمخيمات بتندوف.

اعتقال وتعذيب امربيه
كان امربيه في 25 أغسطس 2014 ببيت أحد معارفه بمدينة تندوف، حين داهم رجال الأمن الجزائريين المكان وقبضوا عليه. غطوا رأسه ووثقوا يديه وانهالوا عليه بالضرب ثم أخذوه معهم ليسلموه مساء نفس اليوم إلى قوات البوليساريو.

نقل إلى سجن الرشيد الذي تسيره مخابرات البوليساريو، والمعروف بين سكان المخيمات على أنه مركز تعذيب، وهناك احتجز في السر واستجوب عن أنشطته السياسية. ويحكي امربيه أنه تعرض للتعذيب القاسي، وأن جلاديه طلبوا منه قراءة تصريح قاموا بتحريره "يعترف فيه بأخطائه، ويشهد على أنه جُند من قبل المغرب".

أمام رفضه زعم امربيه أن تعذيبه ازداد قساوة حيث جرى تعليقه من معصميه وضربه بالعصي وحرامانه من النوم والأكل لعدة أيام. استمرت محنته شهرين في عزلة تامة عن العالم الخارجي ليرضخ لطلبهم ويقوم بقراءة الاعترافات أمام كاميرا البوليساريو ، ويلتزم بوقف نشاطه السياسي.

أستطاع امربيه الفرار أخيرا من مخيمات تندوف، ليلجأ بادئ الأمر إلى موريتانيا ثم إلى مدينة الداخلة بالصحراء الغربية.

مسؤولية السلطات الجزائرية
أثارت الكرامة في مذكرتها إلى الأمم المتحدة مسؤولية حكومة الجزائر عن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في الأقاليم الواقعة تحت سيطرتها، فهي وفقا لمبدإ الإقليمية مسؤولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن حماية واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفراد الواقعين تحت حمايتها كانوا مواطنين مقيمين أم لاجئين.

لكن السلطات الجزائرية، التي أعطت على ما يبدو صلاحيات واسعة للبوليساريو في إدارة مخيم تندوف، مسؤولة عن جميع الانتهاكات، بما فيها تلك المرتكبة من قبل قوات البوليساريو الواقعة تحت حمايتها.
أدانت الكرامة في مذكرتها جميع الانتهاكات المرتكبة في مخيم تندوف، مذكرة بالحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك حقهم بأن لا يتعرضون للتعذيب، وحفهم في عدم اعتقالهم تعسفيا و في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

نبهت الكرامة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الجزائر انتهكت المواد 7 ، 9، 10، 21، 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في سبتمبر 1989، ودعتها إلى مطالبة الجزائر بفتح تحقيق شامل وفعال في أعمال التعذيب التي تعرض لها امربيه، ومتابعة كل المتورطين في تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وتعويض الضحايا بما يتناسب وحجم الضرر الذي تعرضوا له.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008