الجزائر: عنف الشرطة ضد مظاهرة سلمية لعائلات المفقودين

رفعت الكرامة، في 30 سبتمبر، نداءاً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة لتخطره بتوقيف الشرطة لعشرين مدافعا عن حقوق الإنسان وأفراد من أسر المختفين وتعنيفهم، بينما كانوا يتظاهرون أمام المجلس الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة.

ويتعلق الأمر بكل من نعيمة فرقاني، لويزة ساكر، عبد العزيز نصر الدين، حكيمة شمبازي، فتيحة ناتش فريدة وغليسي، عبد الله بن نعوم، ياشيب خالد، سليمان حميتوش، محمد لحلو، نصرالدين راربو، رباح محروش، سعيدي شيهوب، رضى عمرود، مصطفى غيرا، نورالدين عبد العزيز، عبدالوهاب بلقاسمي، ميسوم بن زروق، فاطمة زوهرة بوشارف، زوهرة سواس.

نظمت التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين مظاهرة سلمية في 29 سبتمبر 2016 بمناسبة مرور 11 سنة على تبني السلطات الجزائرية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية بهدف إدانة العفو الذي استفاد منه المتورطون في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية. وعرفت المظاهرة مشاركة العديد من مدافعين عن حقوق الإنسان وناجين من محتشدات الصحراء الذين التحقوا بالعائلات لمؤازرتها ودعمها.

كانت المظاهرة تمر في هدوء، وعند حدود العاشرة والنصف صباحا تدخلت الشرطة بعنف وقامت بضرب وسحل المتظاهرين واعتقلت شبابا وشيوخا، ثم نقلت بعضهم إلى مركز شرطة ديار السعادة والبعض الآخر إلى مركز شرطة المحمدية. وقد طالب جل المتظاهرين بعرضهم على الطبيب قبل الإفراج عنهم لإثبات العنف الذي تعرضوا له وألحوا في ذلك. فأخذهم رجال الشرطة إلى المصحة وهناك امتنع الأطباء عن إثبات الآثار البادية على وجوه وأطراف النساء وطلبوا منهن التجرد من ملابسهن وهو ما رفضنه.

وتدخل حملة الاعتقالات هذه في إطار سياسة الترهيب والأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات المفقودين في الجزائر. ويجب التذكير أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2006 يمنع ملاحقة عناصر قوات الأمن الذين ارتكبوا جرائم خلال الحرب الأهلية، ويجرّم كل من يقوم بأي عمل " للإضرار بكرامة أعوان الدولة الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".

وتلجأ السلطات الجزائرية لهذه الأحكام بشكل منهجي لتبرير امتناعها عن التعاون مع آليات حقوق الإنسان الأممية وعلى الخصوص فيما يتعلق بمسألة الاختفاءات القسرية. وقد دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و لجنة مناهضة التعذيب سلطات الجزائر إلى إلغاء أحكام هذا الميثاق التي تحمي المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية من أية متابعات قضائية أو عقاب.

وتدعو الكرامة مجدداً سلطات البلاد إلى احترام التزامات الجزائر الدولية والكف عن انتهاك حق أسر المفقودين في التظاهر السلمي للمطالبة بالعدالة ومعرفة الحقيقة بشأن مآل ذويهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041