الجزائر: الدعوة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين جريمة بموجب القانون الدولي

gaid salah

أثارت الكرامة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة استمرار استخدام العنف والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين السلميينن. هذه الأفعال لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الجزائري فحسب، بل يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية المسؤولون عنها والعاملون تحت إمرتهم.

تعرب الكرامة عن قلقها العميق إزاء الخطابات المتكررة للفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زياراته الأخيرة لمختلف المناطق العسكرية. وقد صرح مرارًا ا أن المؤسسة العسكرية الجزائرية، تحت قيادته ، ستواجه "بقوة" أي معارضة أو انتقاد لرده على الاحتجاجات السلمية ومطالب السكان.

تعتبر الكرامة أن هذه الخطاب يشكل انتهاكا آخر لحق الجزائريين في التظاهر السلمي بأمان. وفي هذا السياق ناشدت المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة لحث السلطات الجزائرية على احترام هذه الحقوق والامتناع عن ارتكاب أو إعطاء الأوامر لقوات الأمن للقيام بأي شكل من أشكال التجاوزات أو العنف في حق المتظاهرين السلميين.

تذكر الكرامة السلطات الجزائرية أنها ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية حياة وسلامة المتظاهرين وتسهيل المظاهرات السلمية. وعمليا يعني ذلك أنه لا يمكن تفريق المظاهرات السلمية بالقوة، بل على العكس من ذلك، تيسيرها بحماية المتظاهرين من أي عنف. ويتحمل الجناة ورؤسائهم المسؤولية عن أي استخدام للقوة أو إكراه بدني للمتظاهرين المسالمين.

وتنبه الكرامة إلى أن المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على محاكمة أي مسؤول مدني وعسكري بشكل فردي. هذه المسؤولية تعني أن أي مسؤول كان يعلم أو كان عليه أن يعلم أن مرؤوسيه يرتكبون انتهاكات خطيرة ولم يتخذ التدابير اللازمة والضرورية لمنعها فإن ذلك يعرضه للمتابعة الجنائية بشكل فردي.

وتوضح الكرامة أن القانون الدولي يبيح لكل فرد من قوات الأمن والشرطة والجيش والدرك، رفض تنفيذ أي أمر مخالف للقانون بشكل واضح. وبالتالي، وعليه فلا يمكن اعتبار الامتناع عن تنفيذ أمر ينطوي على الاستخدام المفرط للقوة والإكراه البدني ضد المتظاهرين السلميين على أنه تمرد ضد القيادة.

فيديو الكرامة