الجزائر: اختفاء المحامي مسعود منيتش لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

قدمت الكرامة، الاثنين 28 يوليو/تموز  2020، رسالة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن قضية الدكتور مسعود منيش، وهو محام جزائري اعتقلته الأجهزة الأمنية بولاية البليدة في 6 أبريل / نيسان 1996.
عند وصول السيد منيش إلى موقف السيارات أمام منزله في حي الحرية أولاد يعيش، مساء يوم 6 أبريل 1996، توقفت أمامه سيارة من دون لوحات ترخيص، ترجّل منها مجموعة أشخاص يرتدون ثيابًا مدنية، ألقوا عليه القبض، ثم اقتادوه على متن سيارتهم إلى جهة مجهولة، وقاموا في ذات الأثناء بالسطو على سيارته التي عُثر عليها لاحقًا محترقة بالكامل بالقرب من مقر اللواء المحلي للدرك الوطني.
لقد وقعت الحادثة بأكملها على مرأى من ابنتي الضحية اللتين كانتا تنتظران والدهما على شرفة شقتهما، المطلة على موقف السيارات.
قبل بضعة أيام، كان السيد مينيش قد تعرّض للتهديد من طرف السيدة أدروش جوهرة، مديرة موكليه أثناء تقديمه شكوى جنائية ضدها، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، مستغلةً علاقاتها وحماية الجنرال جبار مهنا قائد مركز البليدة الإقليمي للبحوث والتحقيق (TCRI). هذه الثكنة التابعة لأجهزة المخابرات في المنطقة العسكرية الأولى لا تزال سيئة السمعة لآلاف الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب هناك أو اختفوا إلى الأبد.
قبل اختطافه، كتب السيد منيش رسالة إلى رئيس نقابة المحامين الجزائريين لإبلاغه بهذه التهديدات والتعبير عن مخاوفه من الانتقام من السيدة أدروش. كما أبلغ العديد من زملائه بالمخاطر التي واجهها بسبب العلاقات التي تتمتع بها السيدة أدروش مع سلطات الأمن المحلية.
في الواقع، أبلغ أحدُ زملاء الضحية عائلتَه بعد أيام قليلة أنه تلقى معلومات تفيد بأن السيد مينيش قد نُقل بالفعل إلى ثكنات TCRI في البليدة.
على الرغم من جميع التدابير المتخذة للأسرة لتحديد مكان السيد مينيش، لم يُجرَ أيُّ تحقيق من قبل الدرك أو مكتب المدعي العام ولم يُسمع لأيٍّ من الشهود. على العكس من ذلك، بعد أيام من الموافقة على الإدلاء بشهادته، تم العثور على عامل الحديقة الذي شهد واقعة الاختطاف ميتًا في بئر.
طلبت الكرامة في رسالتها من لجنة حقوق الإنسان الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد السيد منيش وعائلته، وحثّها على الإفراج عنه فورًا إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وعلى أي حال، توضيح مصيره من خلال إجراء تحقيق شامل ودقيق في اختفائه ومعاقبة المسؤولين عن جريمة اختطافه.